<p class='article-text'>يحذّر علماء من أن أجزاء من شمال بحر قزوين قد تواجه مصيرًا مشابهًا لبحر آرال، في ظل تراجع مستويات المياه بفعل تغير المناخ والأنشطة البشرية.</p><p class='article-text'>ويُعد بحر قزوين أكبر مسطح مائي داخلي في العالم، لكن مياهه تتقلص منذ سنوات، ولا سيما في قطاعه الشمالي والشمالي الشرقي المحاذي لسواحل كازاخستان، حيث يتراوح العمق عادة بين ثلاثة وستة أمتار. وقد كشف انحسار المياه عن جزر كانت مغمورة، رُصد أحدثها قرب جزيرة كولالي خلال مسح جوي أُجري قبل أيام.</p><p class='article-text'>وأوضح الناشط البيئي دانييار أكيمجانوف أن الجزيرة المكتشفة حديثًا ليست حالة استثنائية، مشيرًا إلى أنه وثّق ظهور جزر أخرى خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية. ويمتد بعضها لنحو كيلومتر واحد، ويتراوح عرضها بين 200 و300 متر، فيما بدأت الحياة البرية بالوصول إلى الأراضي المكشوفة، حيث رُصدت خنازير برية وذئاب.</p><p class='article-text'>ويتوقع معهد كازاخستان لأبحاث بحر قزوين ظهور مساحات جديدة من اليابسة، لكنه أوضح أن بعضها قد لا يتحول إلى جزر دائمة، إذ يعتمد ذلك على تضاريس قاع البحر والأمواج وتقلبات مستويات المياه بفعل الرياح.</p><p class='article-text'>وتحد بحر قزوين خمس دول هي كازاخستان وروسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان، ويأتي أكثر من 80% من تدفق مياهه النهرية من نهر الفولغا الروسي.</p><p class='article-text'>ورغم أن تقلب مستويات بحر قزوين ظاهرة معروفة، فإن العلماء يربطون التراجع الحالي بارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر، إلى جانب انخفاض الهطول المطري. كما تسهم الأنشطة البشرية في تقليص تدفق المياه إلى البحر، بفعل السدود واستخدام المياه النهرية في الري وأغراض أخرى، فضلًا عن تأثير إدارة الخزانات في كميات المياه الواصلة إليه.</p>

انحسار بحر قزوين يكشف جزراً جديدة ويثير مخاوف بيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعاني كوكب الأرض من مشاكل كبيرة، تؤثر على صحته بوجه عام، حيث أظهر تقرير علمي جديد أن الكوكب الأزرق يقترب من مرحلة أكثر خطورة، بعدما تجاوزت سبعة من أصل تسعة «حدود كوكبية» يحددها العلماء باعتبارها أنظمة طبيعية أساسية للحفاظ على استقرار الكوكب وقدرته على دعم الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل التقرير اسم «الفحص الصحي للكوكب 2026»، وأعده أكثر من 60 عالماً، لتقييم حالة الأنظمة الطبيعية المترابطة التي يعتمد عليها استقرار الأرض ومرونتها وفق ساينس دايلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الباحثون من أن تجاوز هذه الحدود يزيد مخاطر حدوث أضرار خطيرة قد تصبح غير قابلة للعكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكلاس كيتزمان، المحرر الرئيسي للتقرير والباحث في مختبر الحدود الكوكبية التابع لمعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا، إن نتائج التقييم تشبه إجراء فحص دم شامل للكوكب والحصول على مؤشرات مقلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن الحدود التسع تمثل مجالات رئيسية، تشمل تغير المناخ، وتغير المياه العذبة، وتغير استخدام الأراضي، ودورات العناصر الغذائية، ووجود مواد جديدة من صنع الإنسان، وسلامة التنوع الحيوي، إضافة إلى تحمّض المحيطات، واستنفاد طبقة الأوزون في الغلاف الجوي، وزيادة الهباء الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تحمّض المحيطات أحدث الحدود التي تجاوزت المستوى الآمن، بعدما خلص بحث في عام 2025 إلى أن ارتفاع حموضة مياه البحار أصبح يمثل خرقاً للحدود الكوكبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبذلك ارتفع عدد الحدود المتجاوزة إلى سبعة، بينما لا يزال استنفاد طبقة الأوزون وزيادة الهباء الجوي ضمن المستويات الآمنة عالمياً، وفق التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنف العلماء الحدود وفق نظام شبيه بإشارات المرور، إذ يمثل اللون الأخضر نطاق التشغيل الآمن، بينما يشير الأصفر أو البرتقالي إلى تجاوز الحدود وارتفاع مستوى الخطر، في حين يمثل الأحمر منطقة الخطر التي ترتبط باحتمال وقوع أضرار شديدة وغير قابلة للعكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقييم الحالي، تقع حدود تحمّض المحيطات وتغير المياه العذبة وتغير استخدام الأراضي ضمن فئة الخطر المتزايد، بينما دخلت حدود تغير المناخ، وتعديل دورات العناصر الغذائية، والمواد الجديدة، وسلامة التنوع الحيوي منطقة الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط التقرير تدهور المناخ بصورة أساسية بتراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بينما يرتبط اضطراب دورات النيتروجين والفوسفور بالاستخدام المكثف للأسمدة، وما ينتج عنه من تلوث للمياه وظهور مناطق بحرية تفتقر إلى الأكسجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت العلماء إلى انتشار المواد الصناعية الجديدة، بما فيها الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والمواد الكيميائية التي يصعب تحللها، والتي تستمر في الوصول إلى البيئة من دون إجراءات أمان كافية في كثير من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سلامة التنوع الحيوي، فتتأثر بتراجع أعداد الأنواع وتدهور النظم البيئية، نتيجة فقدان الموائل وتدهورها، والصيد الجائر، والأنواع الدخيلة، والتلوث، إضافة إلى تأثيرات تغير المناخ المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر التقرير كذلك من ضغوط متزايدة على مناطق حساسة، بينها غابات الأمازون، التي تواجه خطر الاقتراب من نقطة تحول بيئية شديدة التأثير، وقاع المحيطات الذي يتضرر من الصيد بشباك الجر، مع ظهور مخاوف جديدة مرتبطة بالتعدين في أعماق البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نتائج التقرير في وقت يشهد فيه العالم ظواهر مناخية متطرفة، تشمل موجات حر أكثر تكراراً وشدة، إلى جانب فقدان الكتل الجليدية وارتفاع حرارة البحار وتزايد ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الصورة المقلقة، لا يرى العلماء أن مستقبل الأرض قد حُسم. ويشير التقرير إلى وجود مؤشرات إيجابية، خصوصاً في التحول نحو الطاقة المتجددة، مع استمرار انخفاض تكلفة تقنيات الطاقة الشمسية، إلى جانب ارتفاع الوعي البيئي ووجود اتفاقيات دولية لحماية المحيطات والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن نافذة التحرك لا تزال مفتوحة، لكن الوقت المتاح لتغيير مسار الانبعاثات وتدهور الطبيعة يتقلص بسرعة، ما يجعل السنوات المقبلة حاسمة في تحديد قدرة البشرية على إعادة الأنظمة الطبيعية إلى نطاق أكثر أماناً واستدامة.</div></p>

صحة الأرض على المحك.. 7 إنذارات حمراء تهز الكوكب

<p class='article-text'>يُعد سرطان حدوة الحصان أحد أغرب الكائنات البحرية التي ارتبطت بشكل مباشر بسلامة الأدوية واللقاحات، إذ يحتوي دمه الأزرق على مكونات شديدة الحساسية للسموم البكتيرية، ما جعله لعقود جزءاً أساسياً من اختبارات السلامة التي تسبق استخدام العديد من الأدوية القابلة للحقن والأجهزة الطبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات منشورة في وسائل إعلام علمية إلى أن قيمة دمه قد تصل إلى نحو 16 ألف دولار للتر، وإن كانت هذه القيمة تقديرية وليست سعراً موحداً وثابتاً.</p><p class='article-text'>خطر لا يختفي بقتل البكتيريا</p><p class='article-text'>تكمن أهمية دم سرطان حدوة الحصان في أنه لا يبحث عن البكتيريا نفسها فحسب، بل عن السموم الداخلية، أو ما يعرف بـ"الإندوتوكسينات"، وهي مكونات توجد في الجدار الخارجي لبعض أنواع البكتيريا سالبة الغرام.</p><p class='article-text'>ويمكن لهذه السموم أن تبقى حتى بعد القضاء على البكتيريا، كما أن بعض عمليات التعقيم قد تؤدي إلى إطلاقها من الخلايا البكتيرية الميتة. وإذا وصلت كميات مؤثرة منها إلى مجرى الدم، فقد تسبب الحمى والالتهاب الحاد وانخفاض ضغط الدم والصدمة، وهو ما يجعل اكتشافها قبل إعطاء الدواء مسألة بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>سر الدم الأزرق</p><p class='article-text'>على عكس الإنسان، الذي يعتمد دمه على الهيموغلوبين الغني بالحديد لنقل الأكسجين، يستخدم سرطان حدوة الحصان بروتيناً يسمى "الهيموسيانين" يعتمد على النحاس، وهو ما يمنح دمه أو سائله الدموي اللون الأزرق، لكن اللون ليس سبب القيمة الحقيقية، فالخلايا المناعية المعروفة باسم "الأميبوسايت" تحتوي على منظومة شديدة الحساسية للسموم الداخلية، ويمكنها بدء عملية تخثر عندما تتعرض لهذه الملوثات.</p><p class='article-text'>اختبار LAL.. من دم الحيوان إلى سلامة الدواء</p><p class='article-text'>استُخدمت هذه الخاصية في تطوير اختبار «LAL» أو Limulus Amebocyte Lysate، وهو مستخلص من خلايا دم سرطان حدوة الحصان يُستخدم للكشف عن السموم الداخلية البكتيرية، وعندما يتعرض المستخلص لهذه السموم، تحدث سلسلة من التفاعلات تؤدي إلى التخثر، ما يسمح للمختبرات بالكشف عن مستويات من التلوث قد لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وأصبح الاختبار جزءاً مهماً من منظومة مراقبة جودة المنتجات الدوائية والأجهزة الطبية.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا الاختبار في أن الأدوية والمواد التي تدخل مباشرة إلى جسم الإنسان تحتاج إلى مستوى عالٍ من الرقابة ضد التلوث بالسموم الداخلية، ولذلك ارتبط استخدام LAL تاريخياً باختبارات الأدوية القابلة للحقن واللقاحات وبعض الأجهزة الطبية المزروعة أو المستخدمة داخل الجسم، وفقا لـ Frontiers in Marine Science.</p><p class='article-text'>ثمن طبي تدفعه الكائنات البحرية</p><p class='article-text'>ورغم القيمة الطبية الكبيرة لهذه الكائنات، فإن استخراج الدم منها أثار على مدى سنوات تساؤلات بيئية وأخلاقية، ففي أمريكا الشمالية، تعتمد صناعة LAL التقليدية على جمع سرطان حدوة الحصان من البرية وسحب جزء من دمه قبل إعادة معظم الحيوانات إلى البحر.</p><p class='article-text'>وتشير دراسة منشورة في دورية Frontiers in Marine Science إلى أن أكثر من 500 ألف سرطان حدوة حصان كان يتم جمعها سنوياً لأغراض مرتبطة باختبارات السموم الداخلية، مع وجود معدلات نفوق وتأثيرات صحية متفاوتة بعد عملية سحب الدم.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات ودراسات مختلفة إلى أن عملية سحب الدم قد لا تكون قاتلة لجميع الحيوانات، لكن آثارها لا تقتصر على النفوق المباشر، فقد سجل باحثون تغيرات في النشاط والسلوك ومستويات الهيموسيانين، إضافة إلى مخاوف بشأن القدرة على التكاثر بعد إعادة الحيوانات إلى البحر.</p><p class='article-text'>وتختلف تقديرات النفوق بين الدراسات والجهات المعنية، وهو ما يجعل من الضروري التعامل بحذر مع الأرقام المتداولة حول حجم الخسائر.</p><p class='article-text'>تهديد لا يطال السرطان وحده</p><p class='article-text'>لا تقتصر المخاوف على سرطان حدوة الحصان نفسه، إذ تعتمد بعض الطيور الساحلية المهاجرة على بيضه مصدراً مهماً للغذاء خلال رحلاتها الموسمية، ومن بينها طائر "العُقاب الأحمر" أو Red Knot.</p><p class='article-text'>وقد ربط باحثون بين تراجع توافر البيض وبين الضغوط التي تواجهها بعض تجمعات هذه الطيور، ما يضيف بعداً بيئياً إلى الجدل حول استغلال سرطان حدوة الحصان في الصناعة الطبية.</p><p class='article-text'>البديل الصناعي.. إنقاذ الاختبار وإنقاذ الكائن</p><p class='article-text'>في المقابل، ظهرت خلال العقود الماضية تقنيات لا تعتمد بصورة مباشرة على دم الحيوان، أبرزها "عامل C المؤتلف" أو rFC، وهو بروتين يُنتج باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية ويحاكي الجزء الحساس للسموم الداخلية في منظومة تخثر دم سرطان حدوة الحصان.</p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث أن هذه التكنولوجيا يمكن أن توفر بديلاً لاستخدام المواد المأخوذة من الحيوانات في بعض اختبارات السموم الداخلية.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2025، أعلنت دستور الأدوية الأمريكي "USP" أن البدائل الاصطناعية لاختبارات السموم الداخلية أصبحت على قدم المساواة مع الاختبارات التقليدية القائمة على دم سرطان حدوة الحصان ضمن الإطار المعتمد للاختبارات، في خطوة اعتُبرت مهمة لتوسيع استخدام التقنيات غير الحيوانية في الصناعة الدوائية.</p><p class='article-text'>FDA تدفع نحو مرحلة جديدة</p><p class='article-text'>وتسارعت هذه التحولات تنظيمياً في الولايات المتحدة خلال عام 2026، ففي مارس، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" إرشادات محدثة بشأن اختبارات البيروجينات والسموم الداخلية، تناولت ضمن الاختيارات المتاحة طرق الاختبار القائمة على الكواشف المؤتلفة، إلى جانب الطرق التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي تطور أحدث، أعلنت FDA في 31 أغسطس 2026، بالتعاون مع جهات تنظيمية دولية، إتمام تقييم مشترك لنهج اختبار مؤتلف للسموم الداخلية يمكن أن يقلل الاعتماد على المواد المستخرجة من سرطان حدوة الحصان.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة أن التقييم شمل تعاوناً مع السلطات التنظيمية في أستراليا وكندا واليابان وسويسرا والاتحاد الأوروبي، وانتهى بالموافقة على بروتوكول يسمح لشركة مصنعة بالانتقال من الاختبار التقليدي القائم على مستخلصات سرطان حدوة الحصان إلى طريقة مؤتلفة.</p><p class='article-text'>نهاية عصر "الدم الأزرق"؟</p><p class='article-text'>لا يعني ظهور البدائل الاصطناعية أن دم سرطان حدوة الحصان فقد أهميته فوراً، فما زالت تقنيات LAL مستخدمة على نطاق واسع، كما أن الانتقال إلى طرق جديدة يتطلب التحقق من صلاحيتها وتوافقها مع المنتجات والعمليات المختلفة، لكن الاتجاه التنظيمي والعلمي يشير بوضوح إلى تقليل الاعتماد على الحيوانات كلما أمكن، مع الحفاظ على مستوى السلامة المطلوب للأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن الكائن البحري الذي عاش لمئات الملايين من السنين أصبح جزءاً غير متوقع من منظومة الطب الحديث، فدمه الأزرق ساعد العلماء على اكتشاف أخطر الملوثات التي قد تبقى في المنتجات الطبية حتى بعد التعقيم، وربما تكون المرحلة المقبلة هي استخدام التكنولوجيا الحيوية للحفاظ على هذه القدرة الفريدة من دون الحاجة إلى سحب دماء أعداد كبيرة من هذه الكائنات القديمة.</p>

لونه أزرق وسعره 16 ألف دولار.. سر أغلى دم في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنطلق ناقلة حاويات كورية جنوبية السبت في رحلة إلى أوروبا عبر الدائرة القطبية الشمالية، في مبادرة تعكس الاهتمام بهذا المسار البحري الجديد في ظلّ التعطيل المتواصل لحركة الملاحة عبر الشرق الأوسط بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كان الاحترار المناخي جعل هذا المسار البحري أكثر ملاءمة لحركة الملاحة، غير أن هذا الخيار ينطوي على عوائق عدّة تحدّ من إمكاناته التجارية وتثير مخاوف بيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البلدان الآسيوية التي تأثّرت إمداداتها بالمحروقات بشدّة بالحرب التي اندلعت أواخر فبراير بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران، ترى فيه وسيلة لتنويع خياراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسبوع على انطلاق سفينة حاويات صينية إلى أوروبا عبر هذا المسار في رحلة يفترض أن تدشن خطا منتظما، تبحر "بانستار أكرو" مساء السبت من مرفأ بوسان في جنوب كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقّع أن تنطلق السفينة عند الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (11,00 بتوقيت غرينتش)، "إلا إذا طرأت ظروف لم تكن في الحسبان، مثل سوء الأحوال الجوية"، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة المحيطات وكالة فرانس برس صباح السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرتقب أن ترسو السفينة التابعة لشركة "بانستار لاين دوت كوم" المحلية في مرافئ فيليكستاو في إنكلترا وروتردام في هولندا وغدانسك في بولندا قبل أن تعود إلى كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستغرق رحلتها حوالى 45 يوما في الإجمال، بحسب الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي الهدف بمعرفة إذا كان ذوبان الجليد في هذه الفترة من السنة يفتح مسارا أكثر قابلية للاستخدام على الصعيد التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتحوّل المسار عبر الدائرة القطبية الشمالية "بديلا عن مسارات الشرق الأوسط"، على ما صرّح نام جاي-هون نائب وزير المحيطات في كوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظلّ الحرب في الشرق الأوسط، باتت حركة الملاحة بين آسيا وأوروبا تمر عبر رأس الرجاء الصالح بجنوب القارة الإفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سلوك مسار الدائرة القطبية الشمالية، تُختصر المسافة بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة مقارنة بالرحلة عبر قناة السويس في مصر، وبحوالى النصف بالمقارنة مع المسار عبر رأس الرجاء الصالح، وفق ما أظهرت دراسة نشرتها شركة التأمين على الائتمان "كوفاس" في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن هذا الخيار يتيح خفض التكاليف واستهلاك الوقود وتقصير مدّة العبور إلى النصف لتبلغ حوالى 20 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- خصومة متنامية -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن دراسة "كوفاس" أظهرت أن 3,5 في المئة فقط من المبادلات بين آسيا الشرقية وأوروبا الشمالية وأميركا الشمالية من شأنها أن تعتمد فعليا المسار الأركتيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن المتوقع أن يوفر هذا المسار ميزة تجارية للمواد الأولية تحديدا، مثل النفط والغاز الطبيعي المسال.</div></p>

سفينة حاويات تبحر من كوريا الجنوبية إلى أوروبا عبر الدائرة القطبية الشمالية لتجنب اضطرابات هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السباق على التكنولوجيا المتقدمة يدور فقط حول من يملك أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي أو أكثر السيارات الكهربائية تطورا، بل أصبح مرتبطا بمشكلة أكثر أساسية: من يملك المعادن التي تجعل هذه التقنيات ممكنة؟ فخلف مراكز البيانات والروبوتات والطائرات والصواريخ وشبكات الكهرباء توجد مواد خام قد لا يعرفها معظم الناس، لكنها أصبحت جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي الحديث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تقرير نشره موقع "Interesting Engineering" عشرة معادن ومواد أصبحت ذات أهمية استراتيجية متزايدة، بسبب دخولها في صناعات تمتد من البطاريات وشبكات الكهرباء إلى أشباه الموصلات والأنظمة العسكرية والفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. النحاس.. شرايين العصر الكهربائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يبدو النحاس معدنًا مثيرًا، لكنه ربما يكون الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في القائمة. فهو يدخل في خطوط الكهرباء والمحولات والمحركات الكهربائية ومحطات شحن السيارات ومشروعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النحاس بنحو 7 ملايين طن بحلول عام 2040، بينما قد يواجه العالم عجزًا في الإمدادات يصل إلى نحو 25% بحلول عام 2035 وفق المشروعات المخطط لها حاليًا. وتزداد المشكلة تعقيدًا لأن إنشاء المناجم الجديدة يحتاج إلى سنوات، بينما تتراجع جودة بعض الخامات، ما يعني ضرورة معالجة كميات أكبر من الصخور للحصول على الكمية نفسها من النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. الليثيوم.. قلب ثورة البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان النحاس يمثل شرايين العصر الكهربائي، فإن الليثيوم يمثل قلب ثورة البطاريات. فهو يدخل في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والطائرات المسيّرة وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الطلب على الليثيوم ثلاثة أضعاف مستواه الحالي بحلول 2040 وفق سيناريو السياسات الحالية. ورغم ظهور بطاريات تعتمد على الصوديوم وتقنيات أخرى يمكن أن تخفف الضغط على الليثيوم في بعض التطبيقات، فإن المعدن لا يزال عنصرًا محوريًا في صناعة البطاريات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. الغرافيت.. المعدن الذي تخفيه البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحصل الليثيوم على معظم الشهرة عندما نتحدث عن البطاريات، لكن بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية تعتمد أيضًا على الغرافيت. فهو يشكل مادة الأنود التي تُخزَّن فيها أيونات الليثيوم أثناء عملية الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة ليست في وجود الغرافيت الطبيعي فقط، بل في تحويله إلى مادة مناسبة للبطاريات، وهي عملية تحتاج إلى تنقية ومعالجة وتشكيل وطلاء. وتسيطر الصين على جزء كبير من هذه العمليات، ولذلك فإن امتلاك دولة أخرى لمناجم غرافيت لا يعني بالضرورة قدرتها على تعويض أي اضطراب في الإمدادات الصينية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. الكوبالت.. استقرار الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد الكوبالت في تحسين استقرار وكثافة الطاقة وعمر بعض أنواع البطاريات، لكنه يتجاوز قطاع السيارات الكهربائية إلى تطبيقات أكثر تطلبًا، مثل السبائك المستخدمة في محركات الطائرات النفاثة وأدوات القطع والمكونات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نسبة كبيرة من الكوبالت المستخرج عالميًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تلعب الصين دورًا كبيرًا في تكريره. وأثار المعدن جدلًا واسعًا بسبب تقارير عن عمالة الأطفال وظروف العمل الخطرة والتلوث المرتبط ببعض عمليات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. النيكل.. طاقة أكبر مقابل ضغوط بيئية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد النيكل في بعض بطاريات السيارات الكهربائية على رفع كمية الطاقة التي يمكن تخزينها دون زيادة الوزن بصورة كبيرة. لكنه ليس مرتبطًا بالبطاريات فقط؛ فهو يدخل أيضًا في الفولاذ المقاوم للصدأ والتوربينات الغازية والمعدات الكيميائية وسبائك الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إندونيسيا من أبرز القوى الصاعدة في إنتاج النيكل ومعالجته، لكن التوسع السريع في الصناعة أثار مخاوف بشأن إزالة الغابات والتلوث البحري ومخلفات التعدين واستخدام الفحم في بعض عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. العناصر الأرضية النادرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العناصر الأرضية النادرة ليست عنصرًا واحدًا، بل مجموعة تضم 17 عنصرًا، لكن عددًا محدودًا منها يؤدي دورًا بالغ الأهمية في التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتربيوم تدخل في صناعة مغناطيسات دائمة صغيرة وقوية، تستخدم في محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات والطائرات المسيّرة وحتى أنظمة توجيه الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الاختناق الحقيقية ليست التعدين فقط، بل المعالجة والتكرير وصناعة المغناطيسات المتقدمة. وقد بنت الصين خلال عقود سلسلة صناعية متكاملة تمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. الغاليوم.. معدن صغير بتأثير هائل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغاليوم مادة أقل شهرة بكثير من النحاس أو الليثيوم، لكنه يدخل في صناعة مركبات أشباه الموصلات مثل نيتريد الغاليوم وأرسينيد الغاليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه المواد في الرادارات والأقمار الصناعية ومعدات اتصالات الجيل الخامس ومصابيح LED وإلكترونيات الطاقة عالية الكفاءة. كما أن الغاليوم غالبًا ما يُستخرج كمنتج ثانوي أثناء معالجة معادن أخرى، ما يجعل زيادة إنتاجه بسرعة أمرًا صعبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، استحوذت الصين على ما يصل إلى 98% من الإنتاج العالمي للغاليوم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8. الجرمانيوم.. عين التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الجرمانيوم في شبكات الألياف الضوئية والكاميرات العاملة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والخلايا الشمسية للأقمار الصناعية وأنظمة التصوير الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهميته الإضافية في أنه يقع عند نقطة التقاء الاستخدامات المدنية والعسكرية؛ فالمادة التي تساعد شبكات الاتصالات على نقل البيانات يمكن أن تدخل أيضًا في أنظمة الاستشعار والرؤية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالغاليوم، يُستخرج الجرمانيوم غالبًا كمنتج ثانوي، ما يجعل سلاسل إمداده حساسة لأي اضطرابات في عمليات معالجة المعادن الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9. التنغستن.. المعدن الذي يصنع الأدوات القادرة على تحمل المستحيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز التنغستن بأعلى نقطة انصهار بين المعادن، كما يستطيع الحفاظ على قوته في ظروف قاسية للغاية. ولهذا يدخل في أدوات القطع والحفر ومكونات الطائرات والمعدات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة، إضافة إلى تطبيقات دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهميته المنتجات التي تحتوي عليه مباشرة؛ فمصانع كثيرة تعتمد على أدوات مصنوعة من كربيد التنغستن لقطع وتشكيل الفولاذ والتيتانيوم وغيرها من المواد الصعبة، ما يجعله عنصرًا خفيًا في عملية التصنيع نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن أسعار التنغستن ارتفعت ستة أضعاف خلال 2025 وبدايات 2026، في ظل ضوابط التصدير وزيادة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10. التنتالوم.. مكوّن صغير يمكن أن يعطل آلة بملايين الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف التنتالوم خصوصًا باستخدامه في المكثفات الإلكترونية، التي تستطيع تخزين الشحنة الكهربائية داخل مساحة صغيرة للغاية. ولهذا نجده في الهواتف والخوادم والسيارات والأجهزة الطبية والطائرات والإلكترونيات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كمية التنتالوم الموجودة داخل جهاز ما ضئيلة، لكن أهميته لا تقاس بكمية استخدامه. فقد يؤدي غياب مكوّن صغير إلى تعطيل نظام إلكتروني كامل أو تأخير إنتاج آلة متطورة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعركة الحقيقية تبدأ تحت الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العالم قد لا يحتاج إلى استنزاف هذه المعادن بالكامل حتى يواجه أزمة. الخطر الأكبر قد يأتي من انقطاع معدن واحد يصعب استبداله، فتتوقف بسببه سلسلة إنتاج كاملة أو يتأخر مشروع ضخم للطاقة أو مركز بيانات أو برنامج دفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن امتلاك منجم وحده لم يعد كافيًا. فالقوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة متكاملة تبدأ من التعدين، ثم التكرير والمعالجة، وصولًا إلى تصنيع المكونات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والروبوتات والطاقة المتجددة والأنظمة العسكرية المتقدمة، قد تصبح هذه المعادن العشرة أكثر من مجرد مواد خام. إنها المكونات الخفية التي قد تحدد من يستطيع بناء تكنولوجيا المستقبل ومن سيضطر إلى شرائها من الآخرين.</div></p>

ثروات تحت الأرض.. 10 معادن تتحكم في مستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ملايين أجهزة الكمبيوتر مشكلة انتهاء الدعم بعد أن أوقفت مايكروسوفت دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، ما وضع مئات الملايين من الأجهزة التي لا تستوفي متطلبات Windows 11 أمام مستقبل أكثر تعقيدا، رغم أن كثيرا منها لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات منظمة PIRG الأمريكية، فإن نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر قد لا يكون مؤهلًا للترقية الرسمية إلى Windows 11، وهو ما يثير مخاوف بيئية كبيرة بشأن مصير هذه الأجهزة، وإمكانية تحول جزء كبير منها إلى نفايات إلكترونية بدل مواصلة استخدامها لسنوات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يمكن لهذه الأجهزة الانتقال إلى Windows 11؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طرحت مايكروسوفت Windows 11 في عام 2021، فرضت متطلبات تقنية أكثر صرامة مقارنة بـWindows 10. ومن أبرز هذه المتطلبات وجود TPM 2.0، ودعم UEFI Secure Boot، إلى جانب استخدام معالج مدعوم وحديث نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز أمان الأجهزة وتحسين الأداء والموثوقية. لكن النتيجة العملية كانت استبعاد أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر التي تستطيع تشغيل Windows 10 بشكل طبيعي، لكنها لا تستوفي متطلبات النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات PIRG، قد يؤدي التخلص من هذه الأجهزة إلى توليد ما يقارب 1.6 مليار رطل من النفايات الإلكترونية، ما يضيف ضغطًا جديدًا على مشكلة المخلفات التقنية المتزايدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يعني انتهاء الدعم أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهاء الدعم ليس بالضرورة أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة، فالجهاز الذي لا يستطيع تشغيل Windows 11 لن يتوقف عن العمل لمجرد انتهاء دعم Windows 10، ويمكن للمستخدم مواصلة تشغيله، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع توقف التحديثات الأمنية المنتظمة، يصبح النظام أكثر عرضة للثغرات والتهديدات مع مرور الوقت. كما قد تبدأ بعض البرامج والتطبيقات في المستقبل بالتخلي تدريجيا عن دعم Windows 10، ما يجعل استخدام الأجهزة القديمة أكثر صعوبة، وفق تقرير لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لن تتحول جميع الأجهزة غير المؤهلة إلى نفايات. فقد يختار بعض المستخدمين الاستمرار في تشغيل Windows 10، بينما يمكن لآخرين تثبيت نظام تشغيل مختلف أو اللجوء إلى حلول غير رسمية لتشغيل Windows 11.</div></p><p class='article-text'><b>ما الخيارات أمام مستخدمي Windows 10؟</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال أمام أصحاب الأجهزة غير المتوافقة مع Windows 11 عدد من الخيارات. أحدها هو الاستفادة من تحديثات الأمان الموسعة (ESU) التي توفرها مايكروسوفت لفترة محدودة، ما يسمح بالحصول على تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2027 وفق شروط البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمستخدمين التفكير في أنظمة تشغيل بديلة مثل Linux، الذي تتوفر منه توزيعات عديدة يمكن تشغيلها على أجهزة قديمة نسبيا، أو ChromeOS Flex من جوجل، المصمم للعمل على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى مواصفات حديثة جدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا إصدار Windows 10 IoT Enterprise LTSC الذي يمتد دعمه لفترة أطول، لكنه ليس خيارًا مماثلًا تمامًا لإصدارات Windows 10 العادية ومناسبته تعتمد على نوع الاستخدام والترخيص المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة تتجاوز مايكروسوفت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى خبراء التقنية أن المشكلة  لا تتعلق فقط بانتهاء دعم نظام تشغيل قديم، بل بالسؤال الأوسع حول عمر الأجهزة الإلكترونية. فكلما أصبحت متطلبات البرامج أكثر صرامة، قد يجد المستخدم نفسه مضطرا إلى استبدال جهاز لا يزال يعمل من الناحية المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة فقد يكون الكمبيوتر لا يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن توقف دعم نظامه يجعله أقل أمانا، ما قد يدفع بعض المستخدمين إلى استبداله بجهاز جديد والتخلص من القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحذر نشطاء البيئة من أن دورة التحديث السريعة للأجهزة والبرمجيات يمكن أن تزيد حجم النفايات الإلكترونية، خصوصا عندما تكون المشكلة في توافق النظام وليس في تلف الكمبيوتر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن إعادة استخدام الأجهزة، أو ترقيتها، أو إعادة تدويرها بصورة صحيحة، يمكن أن يطيل عمرها ويقلل من كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة عنها.</div></p>

400 مليون كمبيوتر في خطر.. ماذا سيحدث لهذه الأجهزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية التحول الهيكلي اللافت في القطاع المالي الأمريكي تحت عنوان هجرة المصرفيين من «وول ستريت» في نيويورك نحو ما بات يُعرف بـ «يول ستريت» (Y'all Street) في ولاية تكساس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن ولاية تكساس، وتحديداً مدينة دالاس، نجحت على مدار عقد من الزمن في جذب كبرى المؤسسات المالية والبنكية عبر تقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية سخية، وسن قوانين وتشريعات بيئية محفزة للأعمال، فضلاً عن إنشاء بورصة خاصة بها («بورصة تكساس») لتنافس المراكز المالية التقليدية في الشرق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الصحيفة أن هذا الانتقال لم يعد يقتصر على نقل الفروع أو المكاتب الخلفية، بل شمل انتقال كبار التنفيذيين والمصرفيين واستثمارات بمليارات الدولارات، مما يعيد تشكيل خريطة النفوذ المالي والاقتصادي داخل الولايات المتحدة لصالح الولايات ذات الضرائب المنخفضة والبيئات التنظيمية المرنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الظاهرة ومقال «واشنطن بوست» موجة واسعة من التحليلات والتعليقات في وسائل الإعلام الأمريكية التي رصدت تداعيات هذه الهجرة المالية على نفوذ نيويورك واقتصاد الولايات المتحدة بشكل عام. حيث كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليل لها أن «صعود دالاس كمركز مالي منافس يمثل تحدياً وجودياً لسيطرة نيويورك التاريخية على قطاع التمويل، إذ إن الهجرة الجماعية للشركات والمصرفيين باتت تشكل ضغطاً على الإيرادات الضريبية لنيويورك وتدفع المقرات الرئيسية لإعادة تقييم جدوى التواجد في الولايات مرتفعة التكلفة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوردت شبكة «بلومبرغ» أن «تأسيس بورصة تكساس والتوسع في جذب صناديق الاستثمار المباشر يعكسان تحولاً استراتيجياً نحو جنوب الولايات المتحدة، مما يخلق قطباً مالياً جديداً يمتلك مقومات النمو السريع والتأثير المباشر على أسواق رأس المال الأمريكية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في حين تناولت شبكة «سي إن بي سي» الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للهجرة المالية، مشيرة في مقتطف لها إلى أن «انتقال الكوادر المالية إلى تكساس أدى إلى طفرة عقارية وانتعاش اقتصادي غير مسبوق في منطقة دالاس-فورت وورث، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة واختناقات البنية التحتية في تلك المناطق المستقبِلة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «فورتشن» في رصدها لتداعيات الأزمة أن «نجاح 'يول ستريت' في استقطاب المؤسسات المالية الكبرى يكشف عن تزايد رغبة القطاع الخاص في الفكاك من القيود التنظيمية الشديدة في نيويورك، مما يضع القادة السياسيين في الولايات التقليدية أمام خيارات صعبة لإعادة جاذبية مناخ الأعمال لديهم».</div></p>

صعود «يول ستريت» يهدد عرش «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا على شراء الأراضي لإنشاء مراكز البيانات العملاقة، اختارت إيدا هودلستون، البالغة من العمر 82 عاماً، أن تتمسك بمزرعتها التي عاشت فيها أكثر من ستة عقود، رافضة عرضاً تجاوز 26 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ولاية كنتاكي الأميركية، تحولت مزرعة عائلية إلى ساحة مواجهة بين المال وذكريات الأجيال، بعدما رفضت هودلستون وابنتها ديلسيا بير بيع مئات الأفدنة من أرضهما لشركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف إقامة مجمع ضخم لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعيش هودلستون في أرضها بالقرب من مدينة ميسفيل منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها. وعلى هذه الأرض، بنت مع زوجها الراحل منزلهما، وربّت أبناءها، وعملت في الزراعة لعقود طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تمتلك العائلة نحو 1200 فدان، فيما لا تزال عدة أجيال منها تعيش على الأرض نفسها، التي تحولت مع مرور السنوات إلى جزء أساسي من تاريخ الأسرة وذاكرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في ربيع العام الماضي، تلقت العائلة عرضاً ضخماً لبيع جزء من ممتلكاتها، ضمن مشروع لتطوير مركز بيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُرض على هودلستون نحو 60 ألف دولار للفدان مقابل 71 فداناً، أي ما يزيد على 4 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ابنتها ديلسيا بير، البالغة من العمر 54 عاماً، فعُرض عليها نحو 48 ألف دولار للفدان مقابل 463 فداناً، بقيمة تتجاوز 22 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تجاوز إجمالي العرض المقدم للعائلة 26 مليون دولار، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط سعر الأراضي الزراعية في المنطقة نحو 6 آلاف دولار للفدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الفارق الهائل بين قيمة العرض وسعر الأرض الزراعية المعتاد، قررت الأم وابنتها في النهاية رفض الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المال لا يستطيع شراء كل شيء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعترفت بير بأنها وقّعت عقد بيع لفترة قصيرة، لكنها سرعان ما بدأت تعيد النظر في قرارها، وسط مخاوف من احتمال اللجوء إلى حق الاستملاك، إلى جانب الضغوط التي مارسها مطورون لم تُكشف أسماؤهم. وفي النهاية، اختارت مع والدتها الاحتفاظ بالأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هودلستون أن الأموال، مهما بلغت قيمتها، لا يمكن أن تعوض ما بنته عائلتها على هذه الأرض طوال عقود. وبهذا المعنى، جاء موقفها واضحاً: المال لا يستطيع شراء كل شيء، ولذلك تفضل البقاء في أرضها والدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأم وابنتها من أبرز المعارضين للمشروع، إذ تشككان في حجم الفوائد الاقتصادية والوظائف التي يتحدث عنها المطورون، كما تثيران مخاوف بيئية مرتبطة بمراكز البيانات، ولا سيما استهلاك المياه واحتمال تأثير المشروع في مصادر المياه الجوفية،بحسب تقرير لموقع "fortune".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول هودلستون إن مركز البيانات لا يستطيع إنتاج الغذاء، معربة عن خشيتها من الآثار التي قد يتركها المشروع على الأراضي الزراعية والبيئة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رفض العائلة لم يوقف المشروع، فقد تمكنت الشركة من شراء أراضٍ من ملاك آخرين، كما تقدمت بطلب لإعادة تقسيم نحو 28 قطعة أرض زراعية، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 2000 فدان.</div></p>

رفضت 26 مليون دولار.. والسبب الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تعتزم الولايات المتحدة طرح مساحات بحرية ضخمة من المياه المحيطة بساموا الأمريكية للتأجير بمزاد علني للتنقيب عن معادن محتمل وجودها في أعماق البحار. </p><p class='article-text'>وتبلغ المساحة الإجمالية لسطح المياه التي تعتزم الحكومة الأمريكية طرحها في المزاد العلني 33 مليون فدان (حوالي 51560 ميلاً مربعاً). وتم نشر إشعار بذلك الجمعة، بينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإسراع في منح تصاريح التعدين رغم المخاوف البيئية المتزايدة.</p><p class='article-text'>ودعت أكثر من 43 دولة إلى فرض وقف اختياري أو حظر على التعدين في أعماق البحار، والذي حذر العلماء من أنه قد يطلق عواصف من الضوضاء والضوء والغبار الخانق ويؤثر على الحياة البحرية الهشة.</p><p class='article-text'>ولكن الولايات المتحدة ودولاً أخرى تتوق إلى تنفيذ عمليات تعدين في قاع البحر للحصول على النحاس والحديد والزنك ومعادن أخرى.</p>

مخاوف بيئية من مزاد للتنقيب عن معادن البحار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعبر  آلاف الشباب من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في قوارب الموت بطرق غير شرعية وشرعية بحثاً عن تحسين فرص حياتهم، منهم من ينجح والكثير يفشل، لكن من قلب رمال الصحراء الكبرى بأفريقيا تغزو  القارة العجوز رياح محملة بالأتربة والغبار الصحراوي تنتشر في كافة أرجائها من غير رقيب على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق ذرات الغبار من الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا، التي تعد أكبر صحراء حارة في العالم، وتحملها الرياح عبر البحر المتوسط لتصل إلى دول مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان ودول منطقة البلقان وفق iflscience.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تأثير الغبار يكون أكبر في المناطق القريبة من القارة الأفريقية، فإن الدراسة كشفت أن حتى شمال أوروبا بدأ يشهد زيادة في وصول هذه الجسيمات، ما يشير إلى أن المشكلة ستصبح أكثر أهمية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يصل الغبار دائماً بصورة واضحة، لكنه يظهر أحياناً في مشاهد لافتة، مثل ما حدث عام 2017 عندما تحولت سماء بريطانيا إلى اللون البني المائل للأحمر، بعد أن حمل إعصار أوفيليا كميات من الغبار الصحراوي امتزجت بدخان حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصحراء الكبرى تتوسع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يربط العلماء زيادة الغبار بعدة عوامل، من بينها التغيرات المناخية والظروف الأكثر جفافاً في بعض المناطق، والتي تساعد على تحرك كميات أكبر من الرمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات علمية إلى أن مساحة الصحراء الكبرى توسعت خلال القرن العشرين، في اتجاه قد يستمر مع ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون إن العلاقة بين تغير المناخ وزيادة الغبار ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدراسات، لكن الأدلة الحالية تشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف يمكن أن يسهما في توفير ظروف أكثر ملاءمة لتحرك الرمال وانتشارها لمسافات أبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب تغيرات حركة الغلاف الجوي دوراً مهماً، إذ أصبحت بعض العواصف التي تحمل الغبار أكثر قوة، حتى لو لم يزد عددها بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف عرف العلماء مصدر الغبار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد الباحثون على ما يعرف بـ"البصمة الكيميائية" للجسيمات، وهي الطريقة التي تساعد على تحديد مصدرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالجسيمات الناتجة عن المباني ومواد البناء تحتوي غالباً على مستويات مرتفعة من الكالسيوم، بينما تحمل ملوثات السيارات والمنازل آثاراً أكبر من الكربون الناتج عن احتراق الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غبار الصحراء الكبرى فيتميز بتركيبة مختلفة، إذ يحتوي على كميات مرتفعة من الألومنيوم والمعادن الموجودة طبيعياً في قشرة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام الذكاء الاصطناعي، تمكن العلماء من تحليل بيانات أكثر من مئة محطة قياس منتشرة في أوروبا، وإنشاء خرائط أكثر دقة توضح أماكن انتشار الغبار وتركيزه بالقرب من سطح الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثيرات صحية محتملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمثل غبار الصحراء مشكلة بيئية فقط، بل يثير أيضاً مخاوف صحية، لأن الجسيمات الدقيقة يمكن أن تدخل إلى الجهاز التنفسي وتصل إلى أعماق الرئتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر العلماء من أن التعرض المستمر لهذه الجسيمات يرتبط بزيادة الالتهابات ومشكلات التنفس، وربما يفاقم حالات مثل الربو، كما يؤثر في صحة القلب لدى بعض الفئات الأكثر عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يؤكدون أن تحديد التأثير الصحي الكامل للزيادة الأخيرة في الغبار يحتاج إلى دراسات طويلة الأمد تجمع بين بيانات جودة الهواء والسجلات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي في مواجهة الظاهرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى العلماء أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة لتحسين مراقبة الغبار الصحراوي، حيث تستطيع النماذج الجديدة تحليل كميات ضخمة من البيانات والتنبؤ بمستويات الغبار بشكل أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الباحثون أن النماذج التقليدية كانت قادرة على رصد العواصف الغبارية الكبيرة، لكنها كانت تواجه صعوبة في التقاط الأحداث الصغيرة أو تحديد تركيز الغبار بدقة على مستوى المدن والمناطق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النماذج المدعومة بالذكاء الاصطناعي فتتيح إنشاء خرائط صحية أكثر تفصيلاً، يمكن أن تساعد السلطات على إصدار تحذيرات مبكرة وتقليل المخاطر على السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الاكتشاف أن مواجهة تلوث الهواء في المستقبل لن تقتصر على خفض انبعاثات المصانع والسيارات فقط، بل ستشمل أيضاً فهم الظواهر الطبيعية المتغيرة، مثل زحف غبار الصحراء الكبرى، الذي أصبح لاعباً جديداً في معادلة جودة الهواء الأوروبية.</div></p>

ليسوا بشراً.. أوروبا تواجه زحفاً هائلاً من قلب صحراء أفريقيا الكبرى

<p class='article-text'>حذّر تقرير أولي صادر عن لجنة علمية دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة من أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوز قدرة الأطر التنظيمية والسياسات الحكومية على مواكبته، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات لتطوير نماذج أكثر قوة واستقلالية، الأمر الذي يفرض تحديات غير مسبوقة على صناع القرار حول العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي أعدته اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، أن أنظمة الحوكمة الحالية لم تُصمم للتعامل مع تقنيات تتطور بهذه السرعة، ما يجعل عملية سن التشريعات أكثر بطئاً من وتيرة الابتكار نفسها.</p><p class='article-text'>ويأتي التقرير تمهيداً لالحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة جنيف ابتداءً من 6 يوليو، حيث يناقش ممثلو الدول آليات وضع إطار عالمي لإدارة هذه التكنولوجيا وتعظيم فوائدها والحد من مخاطرها.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي شهدت تطوراً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن تعقيد المهام التي تستطيع هذه النماذج إنجازها يتضاعف كل بضعة أشهر، وهو معدل نمو غير مسبوق في تاريخ التقنيات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد كبيرة للبشرية، من بينها: تسريع اكتشاف الأدوية وتطوير اللقاحات، دعم الأبحاث الخاصة بمقاومة المضادات الحيوية، المساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض، مثل سرطان الثدي، تعزيز أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة انعدام الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية.</p><h2>مخاطر تتسع بسرعة</h2><p class='article-text'>ورغم هذه المكاسب، شدد التقرير على أن الذكاء الاصطناعي بات يخلق أنماطاً جديدة من المخاطر، أبرزها استخدامه في إنتاج ونشر الصور والفيديوهات المزيفة (Deepfake) ذات المحتوى الجنسي، بما في ذلك مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى جانب استغلاله في نشر معلومات مضللة يصعب تمييزها عن الحقيقة.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن مجرمي الإنترنت أصبحوا يعتمدون بصورة متزايدة على أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات إلكترونية أكثر تعقيداً وفاعلية.</p><h2>عواقب نغسية</h2><p class='article-text'>وحذر التقرير أيضاً من أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتبنى سلوكاً يقوم على مجاملة المستخدم بشكل مفرط، فتؤكد أفكاره أو سلوكياته الضارة بدلاً من تصحيحها، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى عواقب نفسية خطيرة، قد تصل إلى الانتحار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ازدياد استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي يجعل مراقبتها والسيطرة عليها أكثر صعوبة، مع تزايد المخاوف من القرارات التي قد تتخذها مستقبلاً دون تدخل بشري مباشر.</p><h2>مخاوف بيئية</h2><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن التوسع الكبير في إنشاء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف بيئية واجتماعية، نظراً لما تستهلكه هذه المنشآت من كميات ضخمة من الطاقة والمياه، فضلاً عن تأثيرها المحتمل في المجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>ويرى معدو التقرير أن صناع السياسات يواجهون معضلة حقيقية، إذ تعتمد التشريعات عادة على أدلة علمية ودراسات معمقة قبل إصدار القوانين، إلا أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة الباحثين والجهات التنظيمية على تقييم مخاطره، ما يجعل القوانين تصدر غالباً بعد أن تكون التكنولوجيا قد انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير الحاجة إلى تعزيز التقييمات المستقلة، وتوسيع التعاون الدولي، ووضع معايير عالمية مشتركة لضمان أن تبقى أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وشفافة وخاضعة للمساءلة.</p><p class='article-text'>وحذر من أنه في غياب ضوابط فعالة، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعميق الفجوة بين الدول، وزيادة انتشار المعلومات المضللة، وتهديد حقوق الإنسان، وإحداث اضطرابات واسعة في أسواق العمل، فضلاً عن تركيز هذه التكنولوجيا المتقدمة في أيدي عدد محدود من الحكومات والشركات الكبرى.</p><h2>ثورة تقنية</h2><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يتركز بصورة كبيرة في الولايات المتحدة والصين، بينما تفتقر معظم الدول النامية إلى البنية التحتية والخبرات اللازمة للاستفادة الكاملة من هذه الثورة التقنية.</p><p class='article-text'>واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن التحدي الأكبر لا يتمثل في إيقاف الذكاء الاصطناعي، بل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناته الهائلة والحد من مخاطره المتزايدة، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم التطورات العلمية تمهيداً لإصدار تقرير أكثر شمولاً خلال العام المقبل.</p>

الذكاء الاصطناعي يتطور أسرع من القوانين.. وتحذيرات من اتساع مخاطره العالمية

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية جديدة عن تأثيرات مقلقة لأحد المبيدات الزراعية الشائعة على النحل الطنان، بعدما تبين أنه يُحدث تغيرات جينية قد تؤثر في قدرته على التكاثر، ما يهدد مستقبلاً عملية التلقيح التي تعتمد عليها نسبة كبيرة من المحاصيل الغذائية حول العالم.</p><p class='article-text'>وتوصل باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة إلى أن التعرض لجرعات منخفضة من مبيد "سولفوكسافلور" المستخدم على نطاق واسع لمكافحة الآفات الزراعية مثل حشرات المن التي تصيب الذرة وفول الصويا، يؤدي إلى اضطرابات في النشاط الجيني للنحل، لا سيما في الأنسجة المرتبطة بالتكاثر.</p><p class='article-text'>ويؤكد العلماء أن كل ثمرة فاكهة أو خضراوات أو محصول بذري تقريباً يدين بشيء من وجوده للنحل، الذي يؤدي دوراً محورياً في تلقيح النباتات وضمان استمرار إنتاج الغذاء.</p><p class='article-text'>لكن المفارقة تكمن في أن الأدوات المستخدمة لحماية المحاصيل من الآفات قد تتحول في بعض الأحيان إلى تهديد مباشر لهذه الحشرات الأساسية في المنظومة الزراعية.</p><p class='article-text'>وخلال الدراسة، قام الباحثون بتعريض مجموعات من النحل الطنان لجرعات منخفضة من المبيد، ثم جمّدوا أنسجتها بسرعة وحللوا الحمض النووي الريبي (RNA) لرصد التغيرات في نشاط الجينات.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن المبايض كانت الأكثر تأثراً، إذ سجلت أكبر تغيرات في التعبير الجيني، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات التكاثر وتراجع أعداد النحل على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور مايكل جوديسمان، أستاذ العلوم البيولوجية والمشارك في الدراسة:</p><p class='article-text'>«تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تربط بين التغيرات الجزيئية داخل الخلايا والنتائج الفعلية على حياة النحل ومستقبل مستعمراته، وهو أمر نادر في الأبحاث العلمية».</p><p class='article-text'>وأشارت الباحثة سارة أور، التي قادت الدراسة، إلى أن الزراعة الحديثة تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في تحقيق التوازن بين مكافحة الآفات وحماية الحشرات النافعة.</p><p class='article-text'>وقالت: "نحن بحاجة إلى المبيدات لحماية المحاصيل، لكن هذه المواد قد تُلحق الضرر أيضاً بالنحل الطنان وغيره من الحشرات الضرورية لإنتاج الغذاء. هدفنا هو إيجاد حلول عملية تضمن إدارة فعالة للآفات دون المساس بالكائنات التي تعتمد عليها أنظمتنا الغذائية».</p><h2>انخفاض</h2><p class='article-text'>ويحذر العلماء من أن تراجع قدرة النحل على التكاثر لا يعني فقط انخفاض أعداده، بل قد ينعكس مباشرة على إنتاج الغذاء العالمي.</p><p class='article-text'>وأضافت أور: «نحتاج إلى أعداد كبيرة من النحل لإنجاز عملية التلقيح بنجاح، وإذا لم تنتج المستعمرات أعداداً كافية من النحل الجديد، فإن معدلات التلقيح ستتراجع تدريجياً».</p><h2>تحدي</h2><p class='article-text'>ولا تُعد المبيدات التحدي الوحيد الذي يواجه النحل الطنان؛ إذ تتزايد أيضاً آثار ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر الشديدة، ما يضيف ضغوطاً جديدة على هذه الحشرات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن فهم التأثيرات البيولوجية لمبيدات مثل «سولفوكسافلور» سيساعد في تطوير استراتيجيات زراعية أكثر استدامة، تحمي المحاصيل الزراعية من جهة، وتحافظ على الملقحات التي يعتمد عليها الأمن الغذائي العالمي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ونُشرت نتائج الدراسة في دورية Ecotoxicology and Environmental Safety، لتضيف دليلاً جديداً على أن صحة النحل لم تعد قضية بيئية فحسب، بل أصبحت قضية ترتبط مباشرة بمستقبل الغذاء على كوكب الأرض.</p>

مبيد شائع يعبث بجينات النحل.. اكتشاف يثير مخاوف مستقبل الغذاء العالمي

<p class='article-text'>كان الأمر يبدأ بكيس صغير. يفتحه الطفل بلهفة، يفرز الوجوه، يفرح بلاعبٍ نادر، ويتنهد حين تظهر له صورة مكررة للمرة الثالثة. ملصقات المونديال لم تكن مجرد ورق لاصق، بل طقسًا عالميًا صغيرًا: شراء، انتظار، تبادل، خيبة، فرح، ومحاولة مستحيلة لإكمال الألبوم قبل أن تنتهي البطولة. لكن هذا الطقس الطفولي لم يعد بريئًا كما كان. فخلف الألبوم الملون الذي يبدو بسيطًا، تقف اليوم تجارة ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحولت ملصقات كأس العالم إلى عمل تجاري تصل قيمته في هذه النسخة إلى نحو 1.4 مليار يورو، أي ما يعادل تقريبًا 1.6 مليار دولار، في أكبر إصدار بتاريخ شركة "بانيني"، وسط جدل متصاعد حول الكلفة، والندرة، وحقوق الترخيص، وتحويل الحنين إلى نموذج اقتصادي مربح.</p><p class='article-text'>تُظهر النسخ الأخيرة من ألبومات "بانيني" أن الاستثمار في مونديال 2026 ليس مجرد مغامرة، بل استراتيجية قائمة على "الاستهلاك المكرر". فمتوسط إنفاق المشجع لإكمال ألبوم واحد قد يرتفع بشكل كبير كلما اعتمد على الشراء العشوائي بدل التبادل، خصوصًا أن كل كيس يمنحه فرصة محدودة للحصول على الملصقات الناقصة. ومع توسع البطولة إلى 48 منتخبًا، أصبح الألبوم أكبر، وعدد الملصقات أعلى، واحتمال التكرار أكثر حضورًا. وهنا يتحول الشغف إلى معادلة اقتصادية: كلما كبر الحلم، زاد عدد الأكياس، وزادت الكلفة.</p><p class='article-text'>مونديال 2026 لا يشبه ما قبله، فالبطولة توسعت إلى 48 منتخبًا بدلًا من 32، وهذا التوسع غيّر حجم الألبوم نفسه. فوفقًا لتقارير "الغارديان"، يضم ألبوم "بانيني" لمونديال 2026 نحو 980 ملصقًا فريدًا، بينها 68 ملصقًا خاصًا، موزعة على 112 صفحة. أي أن المشجع يجمع أرشيفًا ضخمًا يحتاج إلى وقت ومال وصبر. وتكشف التقديرات أن إكمال الألبوم قد يكلف نحو 1000 جنيه إسترليني، أي ما يقارب 1270 دولارًا، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن الكلفة قد تتجاوز 1300 دولار إذا حاول الشخص إكماله بالشراء العشوائي دون تبادل. والسبب بسيط: كل كيس يحتوي عددًا محدودًا من الملصقات، ومع تكرار الصور، يصبح الوصول إلى آخر الملصقات المطلوبة أصعب وأغلى.</p><p class='article-text'>تعتمد آلية الربح هنا على ما يمكن تسميته بـ"ندرة الحظ". فأنت لا تشتري الملصق الذي تحتاجه مباشرة، بل تشتري احتمال الحصول عليه. قد يظهر اللاعب الذي تبحث عنه في أول كيس، وقد لا يظهر إلا بعد عشرات المحاولات.</p><p class='article-text'>هذا النموذج يحفز المستهلك، صغيرًا كان أو بالغًا، على شراء المزيد بحثًا عن "القطعة الناقصة". ومع كل صورة مكررة، تبدأ سوق صغيرة من التبادل والمساومة: ملصق مقابل ملصق، نجم مقابل لاعبين، ونسخة خاصة مقابل مجموعة من الصور العادية.</p><p class='article-text'>قوة ملصقات بانيني ليست في الورق، بل في الذاكرة، فالطفل الذي كان يجمع الملصقات في الثمانينيات صار اليوم جامعًا بالغًا. وبحسب تقارير عن السوق الأمريكية، شهدت الولايات المتحدة هذا العام طفرة كبيرة في الإقبال، حيث ذكر مسؤول في "بانيني" أن المبيعات فاقت مبيعات نسخة 2022 بشكل واضح. وتقول تقارير صحفية من هيوستن إن بعض المشجعين اشتروا أكثر من 175 كيسًا في محاولة لإكمال ألبوماتهم، فيما أصبحت لقاءات تبادل الملصقات جزءًا من مشهد المونديال في المدن الأمريكية المستضيفة.</p><p class='article-text'>تتجلى ضخامة اقتصاد الملصقات حين ننتقل من أرقام الشركة إلى أرقام "السوق الثانوية" التي تشتعل بالتزامن مع صافرة انطلاق البطولة. فالألبومات الكاملة، والنسخ الخاصة، والملصقات النادرة أو القديمة، لم تعد مجرد مقتنيات عاطفية، بل تحولت لدى بعض الهواة إلى أصول قابلة للبيع والشراء. وتظهر منصات التجارة الإلكترونية آلاف القوائم المرتبطة بملصقات كأس العالم، من الأكياس الجديدة إلى الملصقات الفردية، مرورًا بالمجموعات شبه الكاملة. ومع أن الأسعار تختلف بشدة بحسب الندرة والحالة والتوقيع، فإن الواضح أن الألبوم لم يعد مجرد لعبة أطفال، بل دخل منطقة الاستثمار الصغير والمضاربة العاطفية.</p><p class='article-text'>وتكشف الدراسات التي تناولت اقتصاد الملصقات أن التبادل ليس مجرد تفصيل اجتماعي، بل عنصر اقتصادي مهم. فقد ناقشت دراسة حديثة منشورة على "أركايف" كيف أن إكمال الألبوم بشكل فردي عملية مكلفة وغير فعالة، بينما يقلل التبادل الجماعي من الكلفة. ووفقًا للدراسة، يمكن للسلوك التعاوني بين الجامعين أن يخفض عبء أسوأ الجامعين حظًا بما يصل إلى 90 كيسًا في المجتمعات الكبيرة و130 كيسًا في المجتمعات الصغيرة. بمعنى آخر، لا ينجو المشجع من اقتصاد الحظ إلا بالجماعة. تمامًا كما في كرة القدم نفسها، لا يكتمل الألبوم وحده بسهولة؛ يحتاج إلى فريق.</p><p class='article-text'>لم يعد المشهد يقتصر على الورق، فقد امتد عالم ملصقات المونديال إلى النسخ الرقمية والتطبيقات الرسمية، حيث يحاول الجيل الجديد جمع اللاعبين على الشاشة كما كان الجيل السابق يجمعهم في الألبوم الورقي. لكن هذا التحول يفتح جدلًا جديدًا: هل تبقى المتعة نفسها حين تختفي رائحة الورق وصوت فتح الكيس؟ وهل يمكن للتجربة الرقمية أن تعوض لحظة التبادل في المدرسة أو المقهى أو ساحة الحي؟ بالنسبة للبعض، الرقمنة تجعل الجمع أسهل وأسرع. وبالنسبة لآخرين، فإنها تسحب من الهواية أجمل ما فيها: اللمس، الانتظار، والمفاجأة.</p><p class='article-text'>الجدل لا يتعلق بالسعر فقط، بل بمستقبل الألبوم نفسه، فبعد عقود من ارتباط كأس العالم باسم "بانيني"، أعلنت فيفا انتقال حقوق المقتنيات لاحقًا إلى شركة "فاناتيكس" عبر علامتها "توبس" بدءًا من عام 2031. بالنسبة لفيفا، الانتقال يعني تحديث السوق تجاريًا ورقميًا، أما بالنسبة للمشجعين، فيبدو الأمر كخسارة قطعة من الطفولة، خاصة أن بعض الملصقات القديمة والنادرة بيعت في المزادات بأرقام فلكية، مثل ملصق مارادونا الذي بيع بنحو 470 ألف جنيه إسترليني، أي ما يقارب 597 ألف دولار عام 2021.</p><p class='article-text'>في خضم التحول نحو الرقمية، لم تعد الشركات تكتفي بالورق. فالألبوم اليوم يعيش بين نسختين: نسخة ملموسة تحمل رائحة الطفولة، ونسخة رقمية تحاول اللحاق بجيل اعتاد جمع كل شيء داخل الهاتف. هذا التحول يثير أسئلة عن مستقبل الهواية، لكنه يثير أيضًا مخاوف بيئية مرتبطة بإنتاج كميات ضخمة من الورق والبلاستيك، خصوصًا أن كثيرًا من المكررات ينتهي في الأدراج أو سلال المهملات. وهكذا يصبح الحنين إلى الماضي تكلفة غير مرئية: مالية أحيانًا، وبيئية أحيانًا أخرى.</p>

ملصقات المونديال.. 1.6 مليار دولار تحوّل "هواية الطفولة" إلى إمبراطورية تجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه وتيرة استبدال الهواتف والأجهزة الإلكترونية مع التطور التقني المستمر، تتحول الأجهزة القديمة داخل كثير من المنازل إلى مقتنيات منسية في الأدراج والخزائن، يحتفظ بها البعض للذكريات أو خوفاً من تسريب البيانات، فيما يجهل آخرون وجود منافذ مخصصة لإعادة تدويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحقيق أجرته «البيان»، تم تسليط الضوء على تعدد الأجهزة الإلكترونية التي يمتلكها الشخص الواحد، وقياس مدى وعي الأفراد بطرق التصرف بالأجهزة القديمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث إن العديد منهم لا يعلم مخاطر التخلص غير الآمن من النفايات الإلكترونية، فيما يلجأ آخرون إلى تكديس الأجهزة القديمة والاحتفاظ بها لسنوات دون معرفة الطرق الصحيحة للتخلص منها أو إعادة تدويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أحمد فهد خميس، إنه يمتلك جهازين، بينما يتم تكديس الأجهزة الأخرى دون التصرف بها، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى نسيانها أو ضياعها، لافتاً إلى أنه لم يكن على علم بوجود خدمات لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية أو بمخاطر التخلص منها بشكل غير صحيح، معرباً عن رغبته في معرفة أماكنها وآلية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أحمد محمود محمد، إنه يمتلك جهازي حاسوب وهاتفاً قديماً، موضحاً أنه يفضّل الاحتفاظ بالأجهزة القديمة أو منحها لمن هم بحاجة إليها، مشيراً إلى أنه يبدل أجهزته الإلكترونية كل 3 إلى 4 سنوات تقريباً، دون معرفة كافية بالمخاطر البيئية المرتبطة بالتخلص غير السليم من الأجهزة الإلكترونية القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز عيسى الفلاسي، إنه يحتفظ حالياً بـ4 هواتف قديمة، موضحاً أن بعض الأجهزة ما زال يحتفظ بها للذكرى، خاصة لاحتوائها على صور وبرامج قديمة مرتبطة بذكريات شخصية، حتى وإن كانت بعض الأجهزة لم تعد تعمل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه يغيّر هاتفه المحمول تقريباً كل سنتين، غالباً بسبب امتلاء مساحة التخزين، لافتاً إلى أنه يستخدم حالياً 3 أجهزة إلكترونية بشكل مستمر، مؤكداً أنه لم يسبق له إعادة تدوير أي جهاز إلكتروني لعدم علمه بوجود منافذ أو مراكز مخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي وليد إنه يمتلك 3 أجهزة إلكترونية، موضحاً أنه يبدل أجهزته كل 3 إلى 6 سنوات تقريباً، مشيراً إلى أنه لم يسبق له إعادة تدوير أي جهاز لعدم علمه بوجود منافذ مخصصة لإعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يحتفظ البعض بالأجهزة القديمة لسنوات داخل المنازل دون استخدامها، تنتهي كثير من هذه الأجهزة في نهاية المطاف إلى التخلص منها بطرق عشوائية أو غير آمنة، ما يفتح الباب أمام آثار بيئية وصحية خطيرة تمتد إلى التربة والهواء والمياه الجوفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت خديجة راشد العبدولي، محاضر معتمد في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وممارس معتمد في الصحة والسلامة المهنية وإدارة المخاطر البيئية، أن التخلص غير الآمن من الأجهزة الإلكترونية يمثل «جناية بيئية» تفوق مخاطرها ما يتخيله كثيرون.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الضرر يبدأ من تسرب المعادن الثقيلة السامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم إلى التربة والمياه الجوفية، ما يؤدي إلى تلوث السلسلة الغذائية بمواد مسرطنة ومؤثرة على الجهاز العصبي للإنسان.</p><p class='article-text'>كما حذّرت من أن إلقاء الأجهزة المحتوية على بطاريات الليثيوم ضمن النفايات العادية يحولها إلى «قنابل موقوتة»، بسبب احتمالية تسببها بحرائق كيميائية مفاجئة في مرادم النفايات، تنتج عنها أبخرة شديدة السمية يصعب السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حرق النفايات الإلكترونية بطرق غير قانونية يؤدي إلى إطلاق مادة «الديوكسينات» الملوثة للهواء والمضرة بالغلاف الجوي، مشيرة إلى أن هدر هذه الأجهزة يعني أيضاً خسارة فرص استعادة معادن نادرة يتطلب استخراجها استنزافاً كبيراً للطاقة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن غياب إعادة التدوير لا يمثل فقط فقداناً للموارد، بل يعد شكلاً من أشكال التلوث المستدام الذي يهدد البيئة على المدى الطويل، مؤكدة أن التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية يعد جزءاً من المسؤولية الوطنية لحماية البيئة وضمان سلامتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعت بلدية دبي الأفراد إلى التخلص الصحيح من أجهزتهم الإلكترونية القديمة عبر مراكز تجميع المواد القابلة للتدوير، كما أكدت أن هذه النفايات تحتوي على مواد خطرة مثل الرصاص والزئبق، وقد تؤدي، في حال عدم معالجتها بطرق سليمة، إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، والإضرار بصحة الإنسان والسلاسل الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أن تراكم الأجهزة التالفة والأسلاك والشاشات المكسورة في الأحياء والمناطق المفتوحة يشوّه المظهر الحضاري، ويؤثر سلباً في البيئة والصحة العامة، فضلاً عن جذب الحشرات والقوارض، والتسبب بآثار نفسية مرتبطة بالشعور بالإهمال وعدم الأمان. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية تتمثل في ضعف الوعي المجتمعي بأهمية فرز النفايات من المصدر رغم تنوع برامج التوعية والتثقيف التي تقدمها بلدية دبي، إلى جانب مخاوف الأفراد المتعلقة بأمان البيانات والمعلومات المخزنة على الأجهزة القديمة.</p><p class='article-text'>علماً بأن هناك مرافق معالجة معتمدة في إمارة دبي تقوم بعملية حذف وإتلاف البيانات الشخصية لضمان حماية الخصوصية قبل المعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البلدية أن حجم النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية التي جُمعت في إمارة دبي خلال الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 749 طناً، فيما جُمعت نحو 3,000 طن خلال عام 2024، مقارنة بـ2,900 طن في عام 2025، ما يعكس استقراراً نسبياً في الكميات خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية التي يتم جمعها في الإمارة تخضع للمعالجة وإعادة التدوير بنسبة %100، عبر منظومة تشمل 20 شركة معتمدة، و19 مرفق معالجة متخصصاً، إلى جانب توفير عدد 17 مركزاً مخصصاً لتجميع المواد القابلة للتدوير، موزعة بجميع أنحاء الإمارة، ومتاحة للجمهور على مدار الساعة، وصديقة لأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت البلدية أن عمليات جمع وفرز وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية تمر بعدة مراحل، تبدأ بجمع الأجهزة عبر مراكز تجميع موزعة في الأماكن العامة، إضافة إلى خدمات مخصصة للجهات الحكومية والخاصة، ثم نقلها بواسطة مركبات مخصصة إلى مواقع الفرز والمعالجة.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه تم توفير حاويات منفصلة لكل نوع من النفايات ضمن مراكز تجميع المواد القابلة للتدوير، مثل الهواتف المتحركة، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والبطاريات الجافة، والمصابيح المستهلكة، قبل إخضاعها لعمليات معالجة وإعادة تدوير تشمل الإتلاف الآمن للبيانات.</div></p><p class='article-text'>وتفكيك الأجهزة لاستخراج المعادن والمواد القابلة لإعادة الاستخدام مثل البلاستيك، وإعادة إدخالها ضمن سلاسل الإمداد في إطار الاقتصاد الدائري، إلى جانب معالجة المواد الخطرة بطرق آمنة بيئياً.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المنظومة تعتمد على شراكات تضم 20 شركة معتمدة لجمع ونقل وتجارة النفايات الإلكترونية، و19 مرفق معالجة متخصصاً، إضافة إلى برامج متنوعة لتعزيز الوعي والتثقيف استفادت منها 4 جهات حكومية وشبه حكومية، و23 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، فضلاً عن مشاركة مختلف فئات المجتمع في برامج الجمع والتوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت البلدية برامج توعوية متعددة للتثقيف حول الطرق السليمة للتخلص من النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية. وبلغ عدد البرامج التوعوية المنفذة خلال عام 2024 نحو 14 برنامجاً، تضمنت 37 محاضرة وورشة عمل.</div></p><p class='article-text'>واستفادت منها 24 مؤسسة تعليمية، و29 جهة حكومية وشركة خاصة، إلى جانب استهداف 1,815 مسكناً وتوعية 3,584 طالباً، كما نفذت مسابقة جمع النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية لفئة المؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من الممارسات المشوهة للمظهر الحضاري.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، ارتفع عدد البرامج التوعوية إلى 17 برنامجاً، شملت 37 محاضرة وورشة عمل، واستفادت منها 23 مؤسسة تعليمية و4 جهات حكومية وخاصة، إلى جانب استهداف 163 منزلاً وتوعية 913 طالباً.</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية دبي امتلاكها خطة مستقبلية لتوسيع عدد مراكز «واحة الاستدامة الذكية» في الإمارة وربطها بنظام مكافآت وحوافز لتكريم وتشجيع جميع فئات المجتمع للمشاركة وتقدير مساهمتهم القيمة بفرز النفايات من المصدر، إلى جانب توسيع الشراكات والاتفاقيات والاستثمار في مجالات جمع ونقل وتجارة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</p>

مختصون: التخلص غير الآمن يمثل «جناية بيئية»

الأجهزة الإلكترونية المخزنة «قنابل موقوتة» في المنازل

<p class='article-text'>لم يعد الحديث عن تدهور صحة المحيطات مجرد تحذيرات بيئية عابرة، بل تحول إلى أزمة وجودية حقيقية تهدد الحياة على كوكب الأرض بأكمله. لذلك فإن الصرخة التحذيرية المدوية التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة يوم المحيطات، تندرج في سياق قرع جرس الإنذار بشأن خطر داهم. فالمحيطات التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وتنتج ما يزيد على نصف الأكسجين الذي يتنفسه البشر، تواجه سلسلة معقدة من التهديدات الوجودية؛ من الاحترار المناخي والتلوث، إلى تحمض المياه والصيد الجائر واستنزاف التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>في «التقييم العالمي الثالث للمحيطات»، وهو تقرير علمي ضخم شارك في إعداده 600 عالم من 86 بلداً، دعا معدو التقرير إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تسارع وتيرة الاحترار والتلوث، والتهديدات غير المسبوقة التي تواجه الحياة البحرية. هذا الإنذار الصارم خلص بوضوح إلى أن المحيط، وهو أساس الحياة على الأرض، باتت صحته مهددة بشكل خطير، بعد أن اقتربت أنظمته البيئية من نقاط تحول حرجة، بل إن بعضها قد تخطاها بالفعل، ما يعني احتمال حدوث تغييرات دائمة وغير قابلة للإصلاح في بعض البيئات البحرية الحساسة.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الأزمة في أن المحيطات، التي كانت تلعب طبيعياً دور الممتص للحرارة الزائدة للتخفيف من وطأة الاحتباس الحراري، أصبحت تواجه اليوم زيادة مطردة في مستويات الحموضة وارتفاعاً قياسياً في درجات حرارتها، ما أدى إلى تمددها الحراري وذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه ليهدد نحو 37% من سكان العالم الذين يعيشون في النطاق الساحلي.</p><div id='الطاقة'><h2>الطاقة</h2></div><p class='article-text'>علماء المناخ يرون أن المحيطات أصبحت تدفع ثمن النموذج الاقتصادي العالمي القائم، في كثير من الدول الكبرى، على الاستهلاك الكثيف للطاقة والوقود الأحفوري والتوسع الصناعي غير المنضبط.</p><p class='article-text'>ويقول باحثون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة: إن المحيطات امتصت خلال العقود الماضية أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، الأمر الذي جعلها بمثابة «مكيف طبيعي» لكوكب الأرض. لكن هذا الدور الحيوي بدأ يتحول إلى عبء هائل، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المياه بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الاحترار البحري مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح ظاهرة مهددة للحياة البحرية بصورة مباشرة، إذ إن الشعاب المرجانية، التي تعرف بأنها «غابات البحار الاستوائية»، تتعرض لظاهرة التبييض الجماعي بسبب ارتفاع حرارة المياه، ما يؤدي إلى موتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات علماء البحار إلى أن العالم قد يفقد غالبية الشعاب المرجانية بحلول نهاية القرن إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية.</p><div id='التحمض-البحري'><h2>التحمض البحري</h2></div><p class='article-text'>وإلى جانب الاحترار، تواجه المحيطات أزمة أخرى تتمثل في «التحمض البحري». فمنذ الثورة الصناعية امتصت المحيطات كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تغير التوازن الكيميائي للمياه وارتفاع مستويات الحموضة. هذه الظاهرة تهدد الكائنات التي تعتمد على الكالسيوم في تكوين هياكلها وأصدافها، مثل المحار وبعض أنواع العوالق البحرية، وهي تمثل الحلقة الأساسية في السلسلة الغذائية البحرية.بنظر الخبراء، تمثل المحيطات «رئة الكوكب» التي تحافظ على التوازن البيئي وتؤمن جزءاً أساسياً من الحياة البشرية.</p><p class='article-text'>لذلك يحذرون من أن استمرار الأنشطة البشرية الحالية قد يقود إلى اضطرابات مناخية وغذائية واسعة النطاق.ظاهرة «النينيو» -على سبيل المثال- هي بمثابة نموذج واضح للعلاقة المعقدة بين المحيطات والمناخ العالمي. هذه الظاهرة الطبيعية التي ترتبط بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، أصبحت أكثر عنفاً بفعل التغير المناخي، ما تسبب بفيضانات مدمرة في بعض المناطق، وجفاف قاسٍ في مناطق أخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، لاحظ علماء المناخ أن اضطراب التيارات البحرية الكبرى بات أكثر وضوحاً، خصوصاً تيار الخليج الدافئ الذي يلعب دوراً محورياً في تدفئة أوروبا وتنظيم المناخ العالمي. وتشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث أوروبية إلى أن تباطؤ هذه التيارات قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيرات مناخية حادة تشمل عواصف أكثر عنفاً واختلالات واسعة في مواسم الأمطار والزراعة.</p><div id='التلوث-البلاستيكي'><h2>التلوث البلاستيكي</h2></div><p class='article-text'>لكن التغير المناخي ليس التهديد الوحيد، فالمحيطات تواجه كذلك كارثة التلوث البلاستيكي، أحد أكثر الفصول قتامة في ملف تدهور المحيطات، حيث تحولت هذه المادة التي ابتكرها الإنسان لتسهيل حياته إلى «لعنة كيميائية» أبدية تهدد المنظومة الحيوية للبحار. ملايين الأطنان من النفايات سنوياً تنتهي في البحار. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البلاستيك أصبح موجوداً في كل مكان تقريباً، من الشواطئ وحتى أعماق المحيطات، بل وحتى داخل أجسام الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مراكز أبحاث صحية تحذر من أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة باتت تدخل السلسلة الغذائية البشرية عبر الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على صحة الإنسان.تستقبل المحيطات سنوياً ما يتراوح بين 8 إلى 13 مليون طن متري من البلاستيك. الأمر أشبه بإفراغ حمولة «شاحنة نفايات كاملة» في البحر كل دقيقة على مدار الساعة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن الحجم الإجمالي التراكمي للنفايات البلاستيكية القابعة في المحيطات اليوم يتراوح بين 75 و199 مليون طن، وهي كمية هائلة لا تحللها الطبيعة، بل تكتفي بتفتيتها.</p><div id='البلاستيك'><h2>البلاستيك</h2></div><p class='article-text'>هذا التدفق المستمر يعود إلى أن 50% من البلاستيك المنتج عالمياً مصمم للاستخدام لمرة واحدة، ولا تتعدى المدة الزمنية لاستخدام الكيس البلاستيكي في المتوسط 12 دقيقة قبل إلقائه، في حين يستغرق تحلله في الطبيعة قروناً. والمقلق علمياً أن 9% فقط من إجمالي البلاستيك الذي صُنِع عبر التاريخ جرت إعادة تدويره بنجاح.وتتوزع هذه القمامة في البحار بطريقة تجعل الأزمة خفية؛ إذ إن 15% فقط من النفايات البلاستيكية تطفو على السطح، بينما يترسب 70% منها في قاع المحيطات العميقة، ويهبط الباقي على الشواطئ.</p><p class='article-text'>أما الضحية المباشرة فهي الأحياء البحرية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التلوث البلاستيكي يتسبب سنوياً في مقتل أكثر من مليون كائن بحري من الطيور، والحيتان، والسلاحف.ولا تتوقف الكارثة عند موت الحيوانات؛ فالبلاستيك لا يختفي بل يتكسر بفعل أشعة الشمس والأمواج إلى «جزيئات بلاستيكية دقيقة».</p><div id='النفايات'><h2>النفايات</h2></div><p class='article-text'>وتؤكد البيانات البحثية أن أكثر من 60% من الأسماك تحتوي أجسادها على هذه الجزيئات، وأن واحدة من كل ثلاث أسماك تُصطاد للاستهلاك البشري تحمل في أحشائها بلاستيكاً، ما يعني أن هذه النفايات باتت تعود مجدداً وبشكل مباشر إلى السلسلة الغذائية وجسم الإنسان.الصيد الجائرأما الصيد الجائر، فيُعد من أخطر التحديات التي تهدد استدامة الحياة البحرية.</p><p class='article-text'>التطور التكنولوجي في أساطيل الصيد الصناعية أدى إلى استنزاف مخزونات الأسماك بصورة تفوق قدرة الطبيعة على التعافي. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلث المخزونات السمكية العالمية يتعرض للاستغلال المفرط.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء الاقتصاد البيئي من أن تأثير انهيار الثروة السمكية لن يقتصر على البيئة، بل سيمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في الدول الفقيرة التي تعتمد بصورة رئيسية على الأسماك كمصدر للبروتين.البحار تنقل ما يقرب من 90% من تجارة العالم، كما توفر وظائف لمئات الملايين من البشر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصيد.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يرون أن استمرار تدهور المحيطات قد يحولها من مصدر للثروة والاستقرار إلى مصدر للأزمات والنزاعات. فارتفاع مستويات البحار الناجم عن ذوبان الجليد وتمدد المياه حرارياً يهدد المدن الساحلية الكبرى، وقد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية ضخمة خلال العقود المقبلة.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين قد يضطرون إلى الهجرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، خصوصاً في المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة.</p><div id='أكثر-صرامة'><h2>أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تتزايد الدعوات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على خطورة الاستمرار في التعامل مع المحيط باعتباره مورداً لا ينضب، في حين اعتبرت منظمة «غرينبيس» البيئية أن تقرير الأمم المتحدة يمثل جرس إنذار أخير يستوجب الإسراع في إنشاء محميات بحرية تحظى بحماية كاملة ويُحظر فيها أي نشاط بشري استغلالي، وتحديداً الصيد الصناعي وعمليات استخراج المعادن من الأعماق.</p><p class='article-text'>وتدفع منظمات بيئية وعلمية باتجاه فرض قيود دولية أشد على استخدام البلاستيك، وتشجيع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتحول السريع نحو الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.ويرى خبراء أن إنقاذ المحيطات لم يعد خياراً بيئياً أو أخلاقياً فقط، بل أصبح ضرورة وجودية ترتبط ببقاء النظم المناخية والاقتصادية والغذائية على مستوى العالم.</p><div id='إصلاح-الضرر'><h2>إصلاح الضرر</h2></div><p class='article-text'>فكل ارتفاع إضافي في حرارة المياه، وكل طن جديد من النفايات البلاستيكية، يقرب العالم من نقطة قد يصبح فيها إصلاح الضرر أكثر صعوبة وكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم الصورة القاتمة، لا يزال العلماء يؤكدون أن الفرصة لم تضِع بالكامل. فالمحيطات تمتلك قدرة طبيعية هائلة على التعافي إذا أُعطيت الفرصة لذلك. لكن هذه الفرصة، بحسب الخبراء، تضيق بسرعة، وتتطلب قرارات سياسية واقتصادية جريئة تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح قصيرة المدى.ولا مبالغة في القول إن المعركة من أجل إنقاذ المحيطات بمثابة معركة من أجل إنقاذ الإنسان نفسه. فحين تختنق البحار، لا يقف الأمر عند اختناق الكائنات البحرية، بل يختل التوازن الذي جعل الحياة ممكنة على هذا الكوكب.ولمواجهة هذا التحدي الأنثروبوجيني (البشري) المركب،</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن الإنقاذ يتطلب صياغة وصفة دولية حاسمة ومترابطة؛ تبدأ بوقف تدفق الطوفان البلاستيكي الذي يقتل الأحياء البحرية، ومنع الصرف الصناعي المحمل بالمعادن الثقيلة السامة لحماية السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إعلان المحميات الطبيعية البحرية وتفعيل التشريعات الصارمة ضد الإضرار بالبيئة البحرية، إذ إن الحفاظ على المحيطات بات معركة دفاع مستميتة عن حاضر البشرية ومستقبلها، في حين أن الاستمرار في إجهاد المنظومة المائية سيعني عطب الرئة التي تتنفس بها الأرض.</p>

المحيطات تختنق بأيدٍ بشرية

كيف تحولت «رئة الأرض» إلى جرس إنذار عالمي؟

<p class='article-text'>في وقت أصبحت فيه بطاريات الليثيوم جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من الهواتف الذكية والساعات الرياضية إلى فرش الأسنان الكهربائية وأجهزة الحلاقة، يطلق خبراء السلامة البيئية تحذيرات متزايدة من عادة شائعة قد تبدو بريئة، لكنها قد تتسبب في كوارث حقيقية وهي إلقاء بطاريات الليثيوم في سلة المهملات المنزلية.</p><p class='article-text'>فبينما يُسمح في بعض الدول بالتخلص من بعض أنواع البطاريات التقليدية ضمن النفايات المنزلية، تخضع بطاريات الليثيوم لقواعد أكثر صرامة بسبب مخاطرها العالية، إذ يمكن أن تتحول إلى مصدر اشتعال خطير عند تعرضها للضغط أو الثقب أو درجات الحرارة المرتفعة.</p><p class='article-text'>وخلال مايو الماضي 2026، شهدت مدينتا تروي في ولاية ميشيغان وروزفيل في ولاية كاليفورنيا الأمريكيتان، حريقين منفصلين في شاحنات جمع النفايات في اليوم نفسه، وسط مؤشرات على أن بطاريات الليثيوم كانت السبب الرئيسي وراء اندلاع النيران.</p><p class='article-text'>ولا تعد هذه الحوادث استثنائية، إذ شهدت ولايات أمريكية أخرى مثل فلوريدا وتكساس وقائع مماثلة خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف متزايدة لدى السلطات وشركات إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وعندما تُلقى بطارية الليثيوم في القمامة، تنتقل إلى شاحنة جمع النفايات حيث تتعرض لضغط شديد أثناء عملية الكبس. وإذا تعرضت البطارية للتلف أو الانفجار، فقد تنشأ شرارة تؤدي إلى حريق سريع الانتشار داخل الشاحنة أو في مراكز معالجة النفايات.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، يضطر سائقو الشاحنات إلى تفريغ حمولتهم بالكامل في الشارع لتجنب احتراق المركبة بأكملها.</p><h2>غازات سامة</h2><p class='article-text'>تكمن خطورة هذه الحرائق في أنها تحترق بدرجات حرارة مرتفعة للغاية، ما يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة من الحرائق التقليدية، كما يمكن للبطاريات المحترقة إطلاق غازات سامة تشكل خطرًا على العاملين في مجال النظافة العامة ورجال الإطفاء والسكان القريبين من موقع الحريق.</p><p class='article-text'>والأخطر من ذلك أن بعض بطاريات الليثيوم قد تعاود الاشتعال بعد ساعات أو حتى أيام من إخماد الحريق، ما يزيد من تعقيد عمليات المكافحة.</p><h2>تعليمات</h2><p class='article-text'>يوصي المختصون بعدم رمي بطاريات الليثيوم في النفايات المنزلية إطلاقًا، بل وضعها في كيس منفصل أو تغطية أطرافها بشريط لاصق لمنع حدوث تماس كهربائي، ثم تسليمها إلى مراكز إعادة التدوير المخصصة.</p><p class='article-text'>أما البطاريات التالفة أو المنتفخة، فينصح بعدم محاولة إعادة تدويرها مباشرة، بل التواصل مع الشركة المصنعة للجهاز أو البطارية للحصول على تعليمات التخلص الآمن منها.</p><h2>تحدٍ بيئي متصاعد</h2><p class='article-text'>مع الارتفاع المستمر في استخدام الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية، تتزايد أعداد بطاريات الليثيوم المتداولة حول العالم، ما يجعل التخلص الآمن منها قضية بيئية وأمنية ملحة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع هذه البطاريات لا يقل أهمية عن التطور التقني الذي جعلها عنصرًا أساسيًا في حياتنا اليومية، لأن بطارية صغيرة مهملة قد تكون كافية لإشعال حريق كبير.</p>

لماذا تتحول بطاريات الليثيوم إلى قنابل موقوتة داخل شاحنات النفايات؟

<p class='article-text'>يشهد عالم تربية الحيوانات الأليفة موجة غير تقليدية تتوسع بسرعة، مع تزايد الإقبال على تربية الحشرات والكائنات الزاحفة الصغيرة، في ظاهرة قد تبدو غريبة للبعض، لكنها باتت بالنسبة لعدد متنامٍ من الأشخاص نمط حياة وهواية حديثة.</p><p class='article-text'>ويقول مهتمون بهذا المجال إن ما يُعرف بـ«عصر الحشرات الأليفة» لم يعد مجرد تجربة هامشية، بل تحول إلى سوق نشطة وهواية شائعة، خصوصاً بين الشباب ومحبي الكائنات غير التقليدية.</p><p class='article-text'>ويرى بعض المربين أن الحشرات الأليفة يمكن تشبيهها بحياة السكن الجامعي، إذ قد تبدو غير مألوفة أو حتى غريبة للبعض، لكنها في المقابل لا تحتاج إلى مساحة كبيرة، وتكلفتها منخفضة نسبياً، كما أن العناية بها أسهل مقارنة بالحيوانات الأليفة التقليدية.</p><p class='article-text'>هذا المزيج من البساطة والغرابة جعلها خياراً جذاباً لفئة تبحث عن تجارب جديدة خارج المألوف.</p><h2>العناكب&nbsp; تتصدر المشهد</h2><p class='article-text'>وتتصدر العناكب القافزة قائمة أكثر الحشرات رواجاً في هذا المجال، حيث يصفها بعض المربين بأنها "نجمات العالم الحشري"، لما تتمتع به من سلوكيات تفاعلية وشخصيات لافتة، جعلتها محط اهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وبحسب روايات متداولة في القطاع، شهدت بعض المتاجر المتخصصة قفزة كبيرة في الطلب، إذ انتقل أحد البائعين من بيع 3 أو 4 عناكب أسبوعياً، إلى بيع آلاف الوحدات، في مؤشر واضح على نمو السوق بشكل سريع.</p><p class='article-text'>كما تحظى الحسابات المتخصصة في تربية العناكب بمتابعة ضخمة على مواقع التواصل، حيث يصل عدد متابعي بعضها إلى أكثر من مليون متابع، ما يعكس تحولها إلى محتوى رقمي جذاب بحد ذاته.</p><h2>قمل الخشب</h2><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاتجاه على العناكب، إذ برزت كائنات مثل "قمل الخشب" والتي تشمل أنواعاً معروفة مثل "حشرة الرولّي بولي"، كخيار شائع بين الهواة.</p><p class='article-text'>وتُعد الأنواع النادرة وذات الألوان المميزة أو الأشكال الفريدة الأكثر طلباً، حيث قد تصل أسعار بعضها إلى مئات الدولارات، وفق تقارير إعلامية، ما ساهم في خلق سوق متخصصة لهذا النوع من الكائنات.</p><h2>بين الهواية والاستغلال البيئي</h2><p class='article-text'>ورغم الشعبية المتزايدة، حذّر مختصون من أن الطلب المرتفع على الأنواع النادرة قد يؤدي إلى ممارسات غير قانونية، بما في ذلك جمع الحشرات من بيئاتها الطبيعية داخل مناطق محمية، وهو ما يثير مخاوف بيئية متزايدة.</p><p class='article-text'>وامتدت هذه الظاهرة لتشمل أنواعاً أخرى مثل الخنافس، فرس النبي، الصراصير، واليرقات، التي بدأت تجد طريقها إلى متاجر الحيوانات الأليفة، في ظل بحث المستهلكين عن خيارات أكثر غرابة وجاذبية بصرياً، خصوصاً تلك التي تصلح للتصوير والنشر على منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وبين الفضول والهواية، يبدو أن "عالم الحشرات الأليفة" لم يعد مجرد اتجاه عابر، بل سوق ناشئة تعيد تعريف مفهوم الحيوانات الأليفة في العصر الحديث.</p>

تربية الحشرات تزدهر وتتحول إلى "هواية عصرية"

موجة جديدة تغيّر مفهوم الحيوانات الأليفة تماماً

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون<br>يخوض أكثر من 6000 شخص يعيشون بالقرب من منجم في مدغشقر نزاعاً مع شركة «ريو تينتو» بسبب مخاوف من أضرار بيئية مرتبطة باستخراج معدن أرضي نادر يُعدّ أساسياً للصناعات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم هؤلاء الأشخاص شركة كيو آي تي مدغشقر للمعادن، التابعة للمجموعة العالمية للتعدين، بتلويث المجاري المائية بمواد شديدة الخطورة، بما في ذلك اليورانيوم، من خلال استخراج معدن الإلمنيت، المستخدم في الدهانات، ومعدن المونازيت الأرضي النادر، الذي يحتوي على عنصر مشع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلودين، وهو مزارع في الثلاثينيات من عمره رفض ذكر اسمه الكامل: «هناك كميات هائلة من الغبار المصاحب»، فيما أوضح دون، وهو صياد، إن أعداد الأسماك في النهر المحلي انخفضت بشكل كبير. وأضاف لصحيفة فاينانشال تايمز: «إنهم يقتلون أطفالنا ويدمرون كل شيء حول المنجم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسلّط هذا النزاع المُتواصل منذ فترة طويلة الضوء على المخاطر القانونية والأخلاقية التي تواجه شركات التعدين مع تكثيف جهودها لفتح مناجم لاستخراج العناصر الأرضية النادرة، وهو توجه أدى إلى سيلٍ من الصفقات في ظل سعي الغرب لتقليص سيطرة الصين على هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدول الغربية في اعتمادها على الصين في الحصول على هذه المعادن - وهي مكونات حيوية للمغناطيسات المستخدمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الدفاع - تهديداً كبيراً للأمن القومي. وقد تفاقمت هذه المخاوف عندما فرضت بكين ضوابط جديدة على الصادرات العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط إنتاج العناصر الأرضية النادرة منذ فترة طويلة بأضرار بيئية، وهو ما أدى دائماً إلى ردود فعل سلبية من جانب المجتمعات المحلية والمنظمات غير الربحية تجاه عمليات التعدين في دول أخرى، بما في ذلك ميانمار وماليزيا. وقالت شركة المحاماة البريطانية «لي داي»، التي تُمثل سكان قرية مدغشقر، إن دعواهم ستُرفع أمام المحاكم هذا العام ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعارض شركة «ريو» هذه الادعاءات، مؤكدة أن تعاملها مع معدن المونازيت كان «متوافقاً مع الالتزامات القانونية والتنظيمية»، وأنها كلّفت بإجراء دراسات أظهرت أن مساهمة المنجم في الإشعاع «أقل من الحدود التنظيمية الوطنية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنفي شركة «ريو تينتو» هذه الادعاءات، مؤكدة أن تعاملها مع معدن المونازيت «متوافق مع الالتزامات القانونية والتنظيمية». وشددت على أن الدراسات التي كلفت بعض الجهات بإجرائها أظهرت أن مستوى الإشعاع الناتج عن المنجم «أقل من الحدود التنظيمية الوطنية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة لصحيفة فاينانشال تايمز: «تركيزنا يبقى منصباً على التواصل المباشر مع المجتمع المحلي للاستماع إلى أي مخاوف لديهم ومعالجتها في أسرع وقت ممكن». وتذهب صادرات معدن المونازيت، المستخرج كمنتج ثانوي من إنتاج الإلمنيت في منجم مدغشقر، إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محللون ضرورة أن تتوخى الشركات التي تُطوّر مناجم جديدة للعناصر الأرضية النادرة الحذر من الوقوع في أخطاء الماضي. وفي الولايات المتحدة، حُمِّلَ المالكون السابقون لمنجم تُديره حاليًا شركة إم بي ماتيريالز - والتي استثمرت فيها إدارة ترامب العام الماضي - مسؤولية تسرب مئات الآلاف من الغالونات من النفايات الخطرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر الممارسات إثارة للجدل في هذا القطاع ما يُسمى بـ«الاستخلاص الموضعي» وهي الطريقة المستخدمة في ميانمار، وهي دولة منتجة رئيسية، حيث يتم حقن مواد كيميائية في سفوح الجبال لاستخلاص العناصر الأرضية النادرة من الطين عبر ترسبها إلى الأسفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت منظمة «غلوبال ويتنس»، التي تُكافح ضد تدمير البيئة، هذه العملية بحمضية مصادر المياه، ونفوق الحيوانات والأسماك، فضلاً عن تضرر الأراضي الزراعية والنباتات. وقال قسطنطين كارايانوبولوس، الخبير المخضرم في هذا المجال، إن هذه الممارسة «أكبر وصمة عار في صناعة العناصر الأرضية النادرة». وأشار محللون آخرون إلى أن المستثمرين الغربيين لا يميلون إلى استخدام تقنيات الاستخلاص الموضعي الجديدة، لكنهم لفتوا إلى أن انخفاض تكلفتها يُصعّب المنافسة على الطرق البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من استخلاص العناصر الأرضية النادرة من الجبال، تستخدم شركة «سيرا فيردي» البرازيلية، المتخصصة في تعدين العناصر الأرضية النادرة، طريقة تتضمن استخراج الخام ثم معالجته كيميائياً فوق سطح الأرض في محطة تكرير. لكن تكلفة هذه الطريقة «تُشكل عائقاً كبيراً أمام التنافسية»، حسبما يشير الرئيس التنفيذي للشركة ثراس مورايتيس. وأضاف أن عدم توفر بدائل كافية لإنتاج الصين وميانمار يعني أن العديد من المشترين «لا يستفسرون» عن الطريقة التي يتم بها إنتاج هذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت شركة «يو إس إيه رير إيرث»، المدعومة من الحكومة الأمريكية، عن خطط لشراء «سيرا فيردي» الرازيلية مقابل 2.8 مليار دولار. كما أبرمت المجموعة البرازيلية اتفاقية توريد لمدة 15 عاماً مع جهة مدعومة من وكالات حكومية أمريكية، ستشتري بموجبها جزءاً كبيراً من إنتاجها الأولي بسعر مضمون كحد أدنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظ خبراء أن خطر النفايات المشعة الخطيرة المحتملة كان أكبر عموماً بالنسبة لمطوري مشاريع استخراج العناصر الأرضية النادرة من الصخور الصلبة مقارنةً بمشاريع استخراجها من الطين. غالباً ما تحتوي الصخور بشكل طبيعي على عناصر مشعة مثل اليورانيوم والثوريوم، وقد تؤدي عمليات التعدين والفصل إلى تركزها جنباً إلى جنب مع العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أن هيئات الرقابة لا تملك دائماً الخبرة اللازمة لرصد التهديدات البيئية، حسبما يشير غافين ماد، مدير مركز معلومات المعادن الحيوية في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية. وأوضح غافين ماد أن العناصر المشعة تتحلل وتكون مصدراً للإشعاع بمرور الوقت، لكنه شدد على أن المخاطر ستبقى منخفضة طالما يتم عزل النفايات والسيطرة على الغبار.</div></p>

مخاوف من أضرار بيئية كبيرة بسبب احتدام سباق استخراج المعادن النادرة

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وجود احتياطات ضخمة من الليثيوم داخل جبال الأبلاش شرقي الولايات المتحدة، في اكتشاف قد يعيد رسم خريطة المعادن الإستراتيجية عالمياً ويمنح واشنطن فرصة لتقليل اعتمادها على واردات الليثيوم الأجنبية.</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، تحتوي جبال الأبلاش، التي تُعد من أقدم التكوينات الجيولوجية في أمريكا الشمالية، على ما يُقدّر بنحو 2.5 مليون طن من الليثيوم القابل للاستخراج، وهي كمية تكفي لإنتاج نحو 500 مليار هاتف ذكي، أو 180 مليار حاسوب محمول، إضافة إلى بطاريات تكفي لتشغيل حوالي 130 مليون سيارة كهربائية.</p><p class='article-text'>الليثيوم في قلب التحول التكنولوجي والطاقة النظيفة</p><p class='article-text'>ويُعتبر الليثيوم أحد أكثر المعادن طلباً في العالم خلال السنوات الأخيرة، نظراً لاعتماده بشكل أساسي في تصنيع بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، فضلاً عن استخداماته في الصناعات العسكرية والفضائية ومواد التشحيم وبعض الأدوية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على المعادن النادرة والإستراتيجية، مع سعي الدول الكبرى لتأمين سلاسل توريد مستقلة تدعم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة وتقنيات المستقبل.</p><p class='article-text'>جبال الأبلاش تتحول إلى مركز محتمل للثروة المعدنية</p><p class='article-text'>تمتد سلسلة جبال الأبلاش عبر شرق الولايات المتحدة من ولاية ألاباما جنوباً حتى ولاية مين شمالاً، وتشتهر بقدمها الجيولوجي وطبيعتها الجبلية الواسعة، إلا أن الدراسات الجديدة أظهرت أن هذه السلسلة قد تخفي واحدة من أكبر احتياطات الليثيوم داخل الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحثون أن الليثيوم يتركز داخل صخور تُعرف باسم "البيغماتيت"، وهي صخور نارية خشنة الحبيبات غالباً ما تحتوي على معادن غنية بالليثيوم، ورغم أن العديد من هذه الرواسب يبدو محدود الحجم عند دراسته منفرداً، فإن مجموعها عبر امتداد السلسلة الجبلية يمثل احتياطياً هائلاً ذا قيمة إستراتيجية.</p><p class='article-text'>توزيع الاحتياطات بين شمال وجنوب الأبلاش</p><p class='article-text'>قسمت الدراسة المنطقة إلى قطاعين رئيسيين هما الأبلاش الشمالية والأبلاش الجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي شمال الأبلاش، الذي يشمل ولايات مين ونيوهامبشير وفيرمونت ونيويورك وماساتشوستس وكونيتيكت ورود آيلاند وبنسلفانيا ونيوجيرسي وديلاوير، قُدرت الاحتياطات بحوالي 990 ألف طن من الليثيوم.</p><p class='article-text'>وتركزت أبرز الرواسب في ولايتي مين ونيوهامبشير، حيث أشار الباحثون إلى وجود معدن الإسبودومين عالي التركيز بالليثيوم داخل بعض التكوينات، ومن أبرزها رواسب "بلومباغو نورث" في ولاية مين، وهو معدن معروف بإمكانية استخراجه عبر تقنيات تعدين معتمدة تجارياً.</p><p class='article-text'>أما في جنوب الأبلاش، الذي يضم أجزاء من ولايات ماريلاند وفيرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وجورجيا وتينيسي وألاباما، فقدرت الدراسة وجود نحو 1.57 مليون طن من الليثيوم، مع تركّز النسبة الأكبر في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية، اللتين شهدتا سابقاً نشاطاً واسعاً في تعدين الليثيوم خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>تشكلت قبل أكثر من 250 مليون سنة</p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة أن أصول هذه الاحتياطات تعود إلى أكثر من 250 مليون عام، عندما تشكلت صخور البيغماتيت من صهارة غنية بالليثيوم خلال عمليات جيولوجية عميقة صاحبت تكوين جبال الأبلاش.</p><p class='article-text'>واعتمد الباحثون في تقديراتهم على تحليل بيانات جيولوجية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، إضافة إلى مراجعة سجلات الرواسب المعدنية والتاريخ التكتوني للمنطقة، واستخدام نماذج عالمية متخصصة في تقييم رواسب البيغماتيت الغنية بالليثيوم.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تسعى لتقليل الاعتماد على الصين وأمريكا الجنوبية</p><p class='article-text'>ويحمل الاكتشاف أهمية إستراتيجية خاصة للولايات المتحدة، التي تعتمد حالياً بشكل كبير على واردات الليثيوم من دول مثل الصين والأرجنتين وتشيلي، في وقت تمتلك فيه البلاد منجماً واحداً فقط عاملاً لاستخراج الليثيوم، يقع في وادي كلايتون بولاية نيفادا.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن تطوير احتياطات جبال الأبلاش قد يمنح واشنطن قدرة أكبر على تأمين احتياجاتها من المعادن الحيوية محلياً، وتقوية صناعة البطاريات الأمريكية، وتقليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد الخارجية.</p><p class='article-text'>مخاوف بيئية من عمليات التعدين</p><p class='article-text'>ورغم الفوائد الاقتصادية الضخمة المحتملة، أثار الاكتشاف مخاوف بيئية متزايدة بشأن آثار التعدين في منطقة الأبلاش، المعروفة بتنوعها البيئي وغاباتها الواسعة.</p><p class='article-text'>وأشار مختصون إلى أن استخراج الليثيوم من صخور البيغماتيت يتطلب عمليات تعدين واسعة النطاق، قد تؤدي إلى إزالة مساحات كبيرة من الغابات وتدمير المواطن الطبيعية والتأثير على مصادر المياه والتنوع الحيوي.</p><p class='article-text'>كما أن معالجة الليثيوم تتطلب استخدام مواد كيميائية ومعدات ثقيلة، ما قد يؤدي إلى انبعاثات كربونية مرتفعة وتلوث محتمل للتربة والمجاري المائية إذا لم تُطبق معايير بيئية صارمة.</p><p class='article-text'>سباق عالمي جديد على المعادن الحرجة</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الاكتشاف أن المنافسة العالمية على الليثيوم لم تعد تقتصر على دول أمريكا الجنوبية أو سلاسل التصنيع الآسيوية، بل باتت تمتد إلى مناطق جديدة داخل الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن جبال الأبلاش قد تتحول خلال السنوات المقبلة إلى محور رئيسي في صناعة المعادن الحرجة عالمياً، وسط تزايد الطلب على البطاريات والسيارات الكهربائية وتقنيات تخزين الطاقة.</p><p class='article-text'>لكن في المقابل، يبقى التحدي الأكبر أمام الولايات المتحدة في كيفية تحقيق التوازن بين استغلال هذه الثروة المعدنية الضخمة والحفاظ على البيئة والأنظمة الطبيعية الحساسة في المنطقة، في ظل تصاعد الجدل العالمي حول التكلفة البيئية للتحول نحو الطاقة النظيفة.</p>

كنز من الليثيوم يكفي لصناعة 500 مليار هاتف ذكي.. في هذا البلد

<p class='article-text'>كشفت نتائج استطلاع حديث أجرته مؤسسة غالوب، عن تصاعد القلق الشعبي في الولايات المتحدة تجاه التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إذ أبدى معظم الأميركيين رفضهم إقامة هذه المنشآت بالقرب من مناطقهم السكنية، رغم الطفرة التقنية الهائلة التي يشهدها القطاع.</p><p class='article-text'>ووفقًا للاستطلاع، الذي شمل ألف شخص بالغ في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، أعرب 71% من المشاركين عن معارضتهم إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي قرب منازلهم، فيما أبدى 48% منهم “معارضة شديدة.</p><p class='article-text'>في المقابل، لم تتجاوز نسبة المؤيدين بشدة لهذه المنشآت 7% فقط، وتشهد شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل OpenAI وMicrosoft وGoogle، سباقًا محمومًا لبناء مراكز بيانات عملاقة بهدف تعزيز قدراتها الحاسوبية وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة واستهلاكًا هائلًا للطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وتتعدد أسباب رفض السكان لهذه المراكز، إذ أشار نصف المعارضين تقريبًا إلى المخاوف المتعلقة بالموارد الطبيعية، مثل استهلاك المياه، والضغط على شبكات الكهرباء، وإزالة الغابات.</p><p class='article-text'>كما تحدث 16% عن القلق من التلوث الضوضائي والهوائي والحراري والضوئي الناتج عن تشغيل هذه المنشآت الضخمة.</p><p class='article-text'>وتعتمد بعض مراكز البيانات على توربينات الغاز الطبيعي لتوفير الطاقة، ما أثار انتقادات بيئية واسعة. وتواجه شركة SpaceX، عبر ذراعها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، دعاوى قانونية مرتبطة بمخالفات مزعومة لقانون الهواء النظيف، بعد توسيع استخدام التوربينات في أحد مراكز البيانات بولاية ميسيسيبي.</p><p class='article-text'>كما أبدى 22% من المشاركين مخاوف تتعلق بتأثير هذه المراكز على جودة الحياة، بما في ذلك ازدحام المرور، وتراجع قيمة العقارات، والمخاطر الصحية، والمساحات الشاسعة التي تشغلها المنشآت التقنية. في حين عبّر آخرون عن مخاوفهم من توسع الذكاء الاصطناعي نفسه وإمكانية استبداله للوظائف البشرية مستقبلًا.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، يرى بعض الأميركيين جانبًا إيجابيًا في هذه المشاريع، حيث أكد 55% من المؤيدين أن مراكز البيانات توفر فرص عمل جديدة، فيما أشار نحو ثلثيهم إلى الفوائد الاقتصادية المحلية التي قد تحققها هذه الاستثمارات.</p><h2>جدل متصاعد</h2><p class='article-text'>وأمام الجدل المتصاعد، بدأت بعض الولايات والسلطات المحلية باتخاذ خطوات للحد من انتشار مراكز البيانات، فقد فرض مجلس مدينة مونتيري بارك في مقاطعة لوس أنجلوس حظرًا على إنشاء مراكز بيانات جديدة داخل المدينة، بينما يناقش مشرعون في ولاية نيويورك مشروع قانون لوقف بناء هذه المنشآت لمدة ثلاث سنوات، وسط مطالبات بفرض تجميد مماثل على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الجدل التحدي المتزايد الذي تواجهه الولايات المتحدة ودول العالم في تحقيق التوازن بين التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الاستدامة البيئية وجودة الحياة للسكان.</p>

نتائج البحث عن: مخاوف بيئية